وصف الخبير الاقتصادي "مصطفى شاهين" مدرس الاقتصاد بمعهد ITTالامريكى، قرار مؤسسة "فيتش" المُتعلق برفع درجة التصنيف الإنتماني لمصر بدرجة واحدة لإقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، لتصل كل منهما إلى درجة B، بأنه خطوة لا قيمة لها" تحصيل حاصل".
وقال "شاهين": في تصريحات خاصة لـ"شبكة رصد":" إن رفع فيتش لتصيف مصر الإنتماني يأتي في إطارجدارة الاقتصاد في سداد المستحقات المطلوبه منه، مثل سداد حكومة الانقلاب في يوليو الماضي لديون نادي باريس، وقيمتها 700مليون دولار، ومؤخرا في نوفمبر الماضي، سدادها ما تبق من الوديعه القطرية .
كما أكد الخبير الاقتصادي، أن قرار رفع التصنيف بناء علي قدرة الدولة علي سداد الدين لا يعكس بالضرورة مدي صحة الاقتصاد خاصة ًوأن باقي مؤشرات الاقتصاد تكشف التدهور الذي لحق به، وعلي رأسها ارتفاع ديون مصر .
وحول ما أسمته "فيتش" في بيانها بأن هناك ثمة تطورات إيجابية على الصعيدين السياسى ،والاقتصادى، دفعتها لرفع التصنيف، علق "شاهين" قائلاً:" إن مثل هذه الوكلات تأخذ قرارتها من خلال الإرتكاز على خطوات معينه تتخذها الحكومة وعلي رأسها تقليل الدعم للشركات والمصانع والمواطنين وهو ما أقدمت عليه حكمة الإنقلاب بخفض دعم الطاقة ب40مليار جنيه، إضافة لخفض الدعم للكهرباء والغاز.
واعتبر "شاهين" ما استندت إليه "فيتش" بتقريرها، بأن حكومة الإنقلاب نجحت في وقف مؤشرات تدهور الدين الحكومي أمر غير حقيقي، مشيراً إلي أن ذلك يتنافى مع تقارير وزارة مالية الانقلاب الصادرة مؤخرا ًبشأن وصول الدين العام الداخلى ،والخارجى بمصر إلي نحو 95 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعد حجم الدين المحلي حاليًا الأعلى فى تاريخ البلاد، حيث يتجاوز حوالى 1.7 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجى حوالى 47 مليار دولار، وتصل فوائد هذه الديون فى الموازنة العامة للدولة إلى نحو 250 مليار جنيه، حتى نهاية العام المالى الجاري.
وأكد "شاهين: " أن "فيتش" "أغفلت حقائق هامة ومنها أن الحكومة مستمرة في طباعة النقود وزيادة الإصدار النقدي والاقتراض من البنوك ".
وأشار إلى أن قرار "فيتش" يعني فقط أن مصر بإمكانها الاقتراض أكثر وأكثر من مؤسسات دولية، ومن بنوك ودول أخري ، وأن الاقتصاد المصري مؤهل لطلب الدعم والقروض.
وكانت مؤسسة "فيتش" الدولية قد أعلنت مساء الجمعة عن قيامها برفع درجة التصنيف الإئتماني لمصر بدرجة واحدة، للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية، والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة (B ) ، وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للإقتصاد المصري عند "مستقر".
ويُشار إلى أن "فيتش" ختمت تقريرها بالتأكيد علي إستمرار وجود عدد من المخاطر، التى يواجهها الأقتصاد المصرى، والتى يمكن أن تؤثر سلبياً على درجة تصنيفه الإئتمانى ومن أهمها عدم إستمرار الحكومة فى اتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لضبط المالية العامة، أو حدوث تدهور فى الوضع المالى، وفى ميزان المدفوعات، أو فى حالة حدوث إضطراب سياسى يؤثر على التعافى الاقتصادى.
يذكرأنه في أكتوبر الماضي عدلت وكالة "موديز"، نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية، من سلبية إلى مستقرة، وذلك على المدى الطويل ،وه ما اعتبره الخبراء وقتها تحصيل حاصل.
