في حرب أسعار بين الشركتين الأمريكية والإماراتية لشراء شركة بسكو مصر الرابحة تتصاعد الأحاديث حول اتباع حكومة الانقلاب لنهج المخلوع مبارك ببيع كل الشركات رابحة كانت أو خاسرة وبأقل من قيمتها الحقيقة .
أعلنت فيه هيئة الرقابة المالية أن الميعاد النهائي لعرض الشراء المقدم من الشركة الأمريكية والإماراتية لشراء أسهم "بسكو مصر" ينتهي في 31 ديسمبر الحالي.
سجل العرض المقدم من جانب شركة كلوجز الأمريكية للاستحواذ على الشركة المصرية للأغذية "بسكو مصر" ارتفاعا بمقدار 1.7 جنيه مقارنة بالعرض المقدم من شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية للاستحواذ على نفس الشركة.
فمن جانبها عرضت شركة كيلوجز الأمريكية شراء حتى11,500,000 سهم تمثل نسبة 100% من أسهم الشركة المصرية للأغذيه- بسكو مصر و بحد أدنى عدد 5.865.000 سهم تمثل نسبة 51% لتنفيذ عرض الشراء بسعر 86.36 جنيه للسهم الواحد.
أما شركتى سفنكس اوبيليسك بى فى و بيسكو انفست للتجارة والاستثمار التابعتين لمجموعة أبراج الإماراتية فقد عرضوا شراء حتى عدد 11,500,000 سهم تمثل نسبة 100% من أسهم الشركة المصرية للأغذية – بسكو مصر و بحد أدنى عدد 5.865.000 سهم تمثل نسبة 51% لتنفيذ عرض الشراء بسعر 84.66 جنيه.
وفي مطلع ديسمبر الجاري أعلنت الجبهة الوطنية لمكافحة الفساد، رفضها لقرار بيع شركة "بسكو مصر"، مؤكدة أن الشركة تمتلك أراضي يبلغ ثمنها مليار ونصف المليار جنيه، بما يساوي ضعف قيمة المبلغ المعروض من الشركة الأمريكية.
وقالت الجبهة في بيان لها، إن "بسكو مصر" من الشركات الرابحة، وحققت أرباحًا تصل إلى نصف مليار جنية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الشركة تضم أكثر من 4000 آلاف عامل، سيتم تسريحهم حال إتمام بيع الشركة.
وناشدت الجبهة حكومة الانقلاب، الحفاظ على آخر منتج يحظى بقبول دولي ويحمل اسم مصر،مؤكدة أن هناك عمولات لبعض الأفراد والمسؤولين، تتعدى الـ20 مليون دولار مقابل البيع.
وكان الكاتب سعيد الشحات كشف في مقال له باليوم السابع أن الصفقة رابحة لمن سيشترى، فالشركة تمتلك أراضى تقدر بنحو 80 ألف متر فى منطقة السيوف بالإسكندرية ضمن مصنع الشركة، ونحو 36 منفذا للبيع فى مناطق مهمة، وتصدر إنتاجها إلى حوالى 15 دولة، وتحقق مكاسب تعادل نحو 60 مليون جنيه سنويا، وحققت فى الربع الأول من العام الحالى أرباحا قدرها 15 مليون جنيه.
وأشار
في الوقت نفسه إلي عرض مجموعة «أبراج الإماراتية» بقرض تتراوح قيمته ما بين 200 و300 مليون جنيه للاستحواذ على أسهم الشركة بحد أدنى "%51"
وأضاف الكاتب أن الصفقة تذكرنا ببدايات برنامج الخصخصة فى زمن المخلوع ، فبينما كان الحديث يدور على أنه لن يتم بيع شركة تربح، وأن البرنامج يقتصر على الشركات الخاسرة فقط، انتهى الأمر ببيع كل شىء وأى شىء، وتحولت شركات إلى جثث هامدة بعد بيعها رغم أنها كانت ملء السمع والبصر عالميا، كشركة قها للمنتجات الغذائية والتى كان بيعها نموذجا للفساد، وحين تم إعادتها لعدم سداد المشترى لثمن البيع كان كل شىء انتهى فيها وتحولت إلى أطلال يبكى عليها كل حالم بأن تكون مصر بلدا ناهضا بإنتاجه.
كما استفزت الصفقة التي يشوبها الفساد المركز العربى للنزاهة والشفافية برئاسة «شحاتة محمد شحاتة»، فتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والصحة ورئيس هيئة سوق المال، لاعتزامهم بيع الشركة بالرغم من مكاسبها المستمرة، وأنها كما يقول البلاغ تسد احتياجات الشعب المصرى من منتجاتها ذات الجودة العالية بأسعار ملائمة وتصدر للخارج، ويعمل بها آلاف المصريين وبالطبع يعول هؤلاء أسرهم.
وذكر فيه أنه تم إسناد بيع الشركة لـ«كلوقز الأمريكية» التى يملك الكيان الصهيونى نسبة كبيرة فيها عبر مساهمين إسرائيليين، وأنها ذات سمعة سيئة تؤدى منتجاتها إلى إصابة الأطفال بالأمراض، ويحتاج هذا الكلام إلى تحقيق، ولو ثبتت صحته سنكون أمام خطر عظيم، يتساوى مع خطورة عدم تنفيذ «محلب» لوعده بأنه لا عودة إلى الخصخصة.
وفي تصريحات صحفية للبوابة نيوز استنكر الدكتور حامد مرسي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس، قرار بيع الشركة خصوصا أنها شركة ذات إمكانيات هائلة من أجهزة ومعدات علاوة على الأرض المهمة التي تملكها الشركة، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجيه بعدم بيعها وتكرار تجربته السابقة من خلال طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمصريين، بحيث يشاركون في رأسمالها ويتولون إدارتها.
وقال المحامي محمود عبد الله، عضو الهيئة العليا بحزب التجمع: إن بيع شركة "بسكو مصر" إلى شركة أمريكية، تضم مساهمين إسرائيليين برأس مال حاكم، أمر كارثي على الاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة الانتباه لخطورة تدمير مقدرات الوطن والتي تعيد استنساخ نظام مبارك وخصخصة الشركات وبيعها في النهاية، ما ساهم في تدمير الاقتصاد.
