فرضت حكومة الانقلاب علي مصانع الأسمنت إجراءات جبرية باستخدام الفحم كبديل للطاقة ورغم أن تركيب آلات توليد الطاقة من الفحم تستغرق بين أشهر وسنوات إلا أن حكومة الانقلاب لم تمهل الشركات وأوقفت في أبريل الماضي ضخ الغاز للمصانع ما كبدها خسائر بالمليلرات وهو ما انعكس علي أسعار الإسمنت في السوق وأدي لارتفاعها بشكل غير مسبوق.
وكان مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف الصناعية، قال في ابريل الماضي إن مصانع الأسمنت تخسر ما يقرب من مليار جنيه أسبوعياً بسبب نقص توريد الغاز الطبيعى.
وأضاف أن الشركات مهددة بعدم الوفاء بالتزاماتها التجارية، بسبب عدم امتلاكها مخزوناً من «الكلينكر» الذى يساعدها على تشغيل جزء من طاقتها الإنتاجية.
واليوم طالب اتحاد مقاولي التشييد والبناء ، جهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية، بالقيام بدور قوي في مواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت المبالغ فيها.
واقترح عضو الاتحاد المهندس داكر عبد اللاه، في بيان، إنشاء مجلس أعلى للسلع الاستراتيجية، خاصة مواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها، على أن يتم التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقي الخدمات والحكومة لوضع تسعيرة للمنتجين، بما لا يخالف النظام والقوانين.
وطالب عبد اللاه، حسبما نقلت صحيفة البيان بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت، إعمالاً للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتاً في الأسعار.
وانتقد زيادة أسعار الأسمنت 50 جنيهاً للطن خلال الأسبوع الحالي، مؤكداً أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت تقدر بـنحو 280 جنيهاً، وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح، يصبح سعر الطن لا يتعدى 400 جنيه، في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة سيتراوح بين 700 و750 جنيهاً للطن حسب قوله .
وأشار عبد اللاه إلي أن الإنتاج السنوي من الأسمنت حوالي 60 مليون طن، في حين أنه يبلغ حالياً 50 مليون طن فقط، بعد تراجع الإنتاج.
منذ أيام أعلن مصنع السويس للأمنت ضخه 600مليون جنيه لتدارك خسائره خلال الأشهر الماضية بسبب وقف امدادات الغاز بينما أعلنت مصانع شركة الإسكندرية للإسمنت أن خسائر توقفها عن العمل بسبب وقف ضخ الغاز بها لمدة 84 يوما متواصلة بما ألحق بها خسائر وصلت إلى 168 مليون جنيه بواقع مليون جنيه يوميا.
