في يوليو الماضي صرح محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب بأن الإجراءات الجديدة لتحريك أسعار شرائح فاتورة الكهرباء ستؤدى إلى خفض الدعم الذى تقدمه الوزارة إلى المواطنين من 38 مليار جنيه إلى 27 مليار جنيه.
وعن الأسعار الجديدة التي نشرتها الكهرباء وبدأت بتطبيقها منذ 5أشهر قالت الكهرباء أن الاستهلاكات المنزلية تتمثل فى 6 شرائح، الشريحة الأولى تستهلك حتى 50 كيلووات فى ساعة شهريا، وتحاسب بـ7.5 قرش بدلا من 5 قروش، مشيرة إلى أنه يتم الحساب بنظام تراكمى بين الشرائح والانتقال من شريحة للشريحة الأعلى منها فى النظام الحسابى.
وأوضحت كهرباء الانقلاب أنه من صفر حتى 100 كيلووات فى الساعة شهريا بسعر 14.5 قرشا بإجمالى 12.5 جنيه وبواقع زيادة 2.5 جنيه، ومن صفر حتى 200 كيلووات بسعر 16 قرشا للكيلووات، وبإجمالى 35 جنيها، بعد أن كانت بـ22 جنيها، والشريحة من 201 حتى 350 كيلووات فى الساعة شهريا، بسعر 24 قرشا، أى زاد إجمالى الفاتورة إلى 61 جنيها بعد أن كانت 42 جنيها، والشريحة من 351 حتى 650 كيلووات بسعر 34 قرشا وترتفع الفاتورة إلى 126 جنيها بعد أن كانت 96 جنيها، والشريحة من 651 كيلووات حتى ألف كيلووات ستحاسب بـ60 قرشا، والأعلى من الألف ستحاسب بعد الزيادة بـ74.25 قرشا.
وبررت كهرباء الانقلاب الزيادة بادعاءها أن الدعم كبد الوزارة لخسائر كبيرة نتيجة فرق التكلقة بين الإنتاج والبيع ، لافة إلى أن القطاع لديه استثمارات بـ163 مليار جنيه، ومديون بقرابة 56 مليار جنيه، وذلك لوزارتى المالية والبترول.
وفي هذا التقرير استطلعت رصد آراء المواطنين بعد 5أشهر من القرار لاكتشاف إلي أي مدي شكل هذا الارتفاع عبئا جديدا من جانبها قالت اميرة موظفة انه من الأمور المثيرة لاستفزاز ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز خلال الأشهر القليله الماضية قائلة لرصد"بجد من االأمور المثيروة للاستفزاز،الفواتير خاصة الكهرباء ارتفعت عندنا جداوبدل ما كانت 50 ولا بالكثير 70 بقت 100 و120وإلي حاساه إن الحكومة مسكتة الناسبالشغل إلي عملاه في التموينوإن الناس تعتبر بتأخذ السلع مجانًا والعيش اتحسنبس في الحقيقة إلي بتديه بأيد في التوين بتخذه مضاعف في الايد التانية بارتفاع فواتير الكهرباء والغاز"
وأضافت أميرة " إحنا قررنا ما ندفعشأو نأجل الدفع قدر المستطاعلإن الزيادة مش طبيعية".
أما المهندس محمد الشافعي فقال أري ان ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز ها اثقال علي المواطنين في الوقت الذي لا تراعي فيه الدوله التوازن بين دخل الفرد والزيادات التي وصلت تقريبا لدي لما يفوق 20 % مضيفا ،هناك بعض المواطنين وصلت الزيادة بفواتيرهم لاكثر من ذلك بكثير.
وأضاف الشافعي لرصد اعتراف وزارة الكهرباء نفسها بان هناك اخطاء حدثت في العديد من الفواتير من الممكن أن يكون طرق مواجهتها هو الامتناع عن الدفع او تقديم شكاوي بشكل جماعي والمطالبة بتغيير المسئول عن ذلك في وسائل الاعلام.
أما الباحث الاقتصادي أحمد المصري فقال أن حكومة الانقلاب تستغل الشعب وتسعي بكل الطرق لسرقته وإخراج ما في جيبه، فترفع من أسعار فواتير الغاز والكهرباء بشكل رهيب، يتجاوز الحدود، ظنا منها أنها ستستطيع أن تجبي الأموال بسهولة.
وأضاف المصري في تصريحاته لرصد" الفساد المستشري في كل جزء ومفصل من مفاصل الدولة التي يديرها رجال الحزب الوطني، فالفقراء يسألون لكن مصانع وشركات رجال الأعمال لا تسأل، فواتير ضخمة لم تسدد للمصانع الكبرى، ومديونيات كبيرة من مصادر متعددة بوزارة الكهرباء تؤكد أن مديونية رجال الأعمال ضخمة، ولا يجروء أحد أن يطالبهم بها".
بدورها قالت فاطمة حامد أن ارتفاع الفواتير هو عنوان لافلاس الحكومة الانقلابية وعدم اعتبارها بالمواطن وما يعانيه اصلا من اعباء وضغوط مادية وحياتية،مضيفة البسطاء الذين اصبحوا يدفعون ضعف فواتيرهم وضعفيها هم على حافة انفجار جائع.
وأضافت حامد لرصد أن رتفاع اسعار الفواتير بهذا الشكل يشكل عبئ جدد علي حياة المواطن لأنها لا مفر منها قائلة "بعض الناس فواتيرها كانت ٢٠ جنيه وفجأة بقت تدفع ١٠٠ جنيه و١٢٠ جنيه،وفيه ناس فواتيرها كانت ٥٠ و٦٠ بقت تدفع ٢٠٠ و٣٠٠ جنيه".
وعن ردود أفعال المواطنين قالت حامد " الناس بالفعل بدأت ما تدفعش فواتير بس مش اعتراضا .. عدم قدرة والمصالح بتهددهم بفصل الخدمة"
وقالت فاطمة موظفة بالقطاع الخاص" عامة هو الارتفاع فى الاسعار بقى سمة النظام العسكرى الجديد خاصة بعد تراجع الاقتصاد بسبب السياسات الفاشلة للنظام.. ورفع الدعم وده طبعا فشل للدولة الى اصبحت بتسخر كل ثروات البلد لصالح الطبقة العسكرية الحاكمة"
وأضافت فاطمة لرصد أن الارتفاع يشكل عبىء جديد علي المواطنين مشيرة أن البعض بدأ فعليا في مقاطعة دفع الفواتير احتجاجا علي ارتفاع أسعارها والمغالاة فيها من قبل شركة الكهرباء.
