أصبحت معركة أهالي ماسبيرو قضية وجود ووعود وهمية على مدار سنوات من حكومات مختلفة ، مصالح السلطة فوق جثث الشعب، تهجير للأجير و موت الفقير، فمثلث ماسبيرو به ما يقرب من 3500 أسرة بواقع 18 ألف ساكن وتبلغ مساحة المثلث 64 فدانًا، وبه العديد من المبانى المهمة كمبنى التليفزيون والقنصلية الإيطالية، ورآت سلطات الانقلاب أنه لا مانع من تكرار تجربة الإخلاء القسري في سيناء مع أهالي ذلك المثلث.
وأثار حديث المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء حكومة الانقلاب أثناء وجوده بـ"وابور التلج" الجدل مرة أخرى حول تطوير مثلث ماسبيرو وتعويض الأهالي ودخول المستثمرين.
وكشفت الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة التطوير الحضارى والعشوائيات، عن أن الوزارة تتواصل مع سكان مثلث ماسبيرو للوصول إلى الحل الأمثل والحفاظ على حقوق الأهالى، مشيرة إلى أنه سيتم نقل سكان قلب مثلث ماسبيرو للشريط الموازى لشارع 26 يوليو.
وأوضحت الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة التطوير الحضارى والعشوائيات، خلال لقائها على فضائية الحياة"، أن منطقة مثلث ماسبيرو المتبقية والواقعة خلف وزارة الخارجية ستكون منطقة خدمات سياحية، مضيفةً أن قاطنى مثلث ماسبيرو الحالى يشكلون 2700 أسرة.
وأضافت أن محافظة القاهرة وفرت أراضى لـ4000 وحدة سكنية والوزارة دفعت 190 مليون جنيه تكاليف البناء،مشيرةً إلى أنه تم رصد 60 منطقة عشش من الكارتون والصاج يقطن فيها 22 ألف أسرة، موضحةً أنه سيتم نقل سكان منطقة تل العقارب العشوائية فى السيدة زينب للإسكان الاجتماعى بتقسيط على 30 سنة.
بينما أكدت رحاب سيد، عضو رابطة شباب مثلث ماسبيرو، أن خطة تطوير المثلث والتي تم مناقشتها مع الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة التطوير الحضري، تضمنت تعويض أهالي المثلث، الذين سيتم هدم منازلهم، بمبالغ مادية وفقا لمساحة الوحدات التي يقطنونها.
وأضافت رحاب، في تصريحات صحفية إن "الخطة لاقت استحساناً من بعض الأهالي، ولكن الرهان الحقيقى هو تنفيذها، مشيرةً إلى أن الرابطة تلقت وعودا كثيرة وكان ينقصها التنفيذ".
من جانبهم، أكد أهالي مثلث ماسبيرو لبوابة الأهرام، أنه لم يتم تفاوض معهم من قبل الحكومة حتى الآن ، وأنه نما إلى علمهم أن التفاوض سيكون إما بإعطائهم مبالغ للسكن بعيدًا عن المثلث، أو تأجير مساكن من قبل الحكومة لهم بإيجار شهري 500 جنيه، الأمر الذي أكدوا على رفضه بشكل جماعي لعدم قدرتهم المالية على سداد ذلك، فبعضهم يتقاضى معاشًا من التضامن الاجتماعي لا يتعد الـ320 جنيهًا.
وأضافوا أن مثلث ماسبيرو" كان مطمعًا لسنوات طويلة لرجال الأعمال والمستثمرين والذين حاولوا إقناع الأهالي كثيرًا بترك المكان وتعويضهم ماديًا، ولأنهم يعلمون قيمة تلك الأرض وفى مقابلها مبالغ مالية ضئيلة كانوا دائمي الرفض والإصرار على عدم الرحيل، وفي الأيام القليلة الماضية.
وأكد الأهالي أن البعض منهم يمتلك تلك البيوت كميراث عن أجدادهم، والبعض الآخر بأجر –إيجار قديم- بإيجار شهري يتراوح بين 4- 10 جنيهات فقط لا غير، وأنهم لا يملكون إيجار الحكومة المعروض عليهم .
وأعلن أهالي مثلث ماسبيرو رفضهم التام لما صرح به رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب منذ أيام في "وابور التلج" بتعويضهم ماديًا ليتركوا بيوتهم.
وأعلن ربيع وهبة، المدير التنفيذى للمكتب الاقليمى لشبكة حقوق الأرض والسكن، أن "هناك 29 منظمة مجتمع مدنى مصرية وعربية ودولية، أعلنت تضامنها مع أهالى منطقة ماسبيرو المعرضين للتهجير القسرى من منازلهم بمنطقة مثلث ماسبيرو فى أى وقت، بعد تصنيف المنطقة من قبل صندوق تطوير العشوائيات أنها خطورة داهمة هى وثلاث مناطق أخرى فى نطاق حى بولاق".
ورفض أن يعلن عن مبلغ التعويض المخطط الحصول عليه سكان مثلث ماسبيرو حين موعد الإزالة، الذي لم يتم الإعلان عن موعده بعد، مؤكدًا أن "لجنة من الاجتماعيين والعمرانيين وخبراء من مختلف التخصصات قد حددت قيمة عادلة لحجم التعويضات، مع مراعاة الأسر ذات الدخل المتدني".
وأوضح محمد الحلو، محامس المركز المصري للحق فى السكن أن" أى إزالات ستحدث فى منطقة بولاق يجب أن تتضمن شقين الأول عينى وهو تعويض كل شاغل وحدة سكنية بوحدة أخرى، والثانى تعويض مادى لملاك الأراضى عن القطع التى كانوا يمتلكونها فى المنطقة، بغض النظر عن طبيعة الملكية سواء كانت فى الأساس ملكيات خاصة بحجج ملكية واضحة، أو ملكية دولة وتم البناء عليها وتوارثها بين أجيال مختلفة".
وانتقد الحلو عدم الشفافية من الأجهزة المعنية بذلك، خاصة فى عدم الإفصاح عن خطط التطوير والإزالات التى تحدث الآن فى كثير من المحافظات.
