عام سينتهي أصدر قائد الانقلاب العسكري "عبد الفتاح السيسى" فيه قراراً يعتبر استنزاف لأموال الموظفين المصريين حيث ينص القرار بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات العسكرية عام 2007 بنسبة 5%، لتصبح 15% اعتبارًا من 2007/7/1 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، ويُعمل بهذا القرار بقانون اعتباراً من 1/1/2015.
يأتي ذلك في وقت تُستنزف فيه أموال المصريين في أغلب المصالح الحكومية وتزدداد فيه البطالة والاحتجاجات الحكومية ومعاناة الشعب، خبراء طالبوا بحقوق الشعب ومساواة معاشات العسكريين بالمصريين ومساواة الزيادات على كل المصريين من الموظفين وغيرهم، حيث قال حامد مرسي، الخبير الاقتصادي، أنه لا يمانع من رفع معاشات فصيل بعينه مطالبًا بضرورة تعميم الزيادات على كل المصريين بلا استثناء، مشددًا على تطبيق الضرائب على الأغنياء قبل الفقراء.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الأغنياء فى مصر لا يدفعون وإذا دفعوا ضرائب فإنهم يدفعون 25 % فقط من أموالهم التى تعد بالمليارات بعكس نظائرهم الذين يدفعون ما لا يقل عن 40 – 45 % من قيمة أموالهم ، مضيفًا أن قادة مصر يتركون رجال الأعمال ينعمون بالأموال بدون ضرائب والفقير هو المعدوم.
في يونيو الماضي قالت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الزيادات فى مرتبات العاملين فى الدولة اعتبارًا من يوليو المقبل، ستتراوح ما بين 100 جنيه للدرجة السادسة، و275 جنيها للممتازة.
وتشمل هذه الزيادات قيمة العلاوة الجديدة، التى أعلنها عدلى منصور بنسبة 10%، بالإضافة إلى علاوة 2009 التى ستضم إلى المرتب الأساس، وتستثنى من تلك الزيادات العلاوة التشجيعية بواقع 10% فقط من عدد العاملين فى كل درجة.
من ناحية أخرى، يرى حسن مصطفي الخبير الاقتصادي أن قضية عجز الموازنة والإجراءات التي اتُخذت من أجل معالجتها من خفض مخصصات دعم الوقود كانت تقتضي أن تكون الإجراءات التقشفية ظاهرةً واضحة في كافة أبواب ومخصصات الإنفاق بالموازنة العامة.
وكانت حكومة الانقلاب أقرت خفض دعم الطاقة بموازنتها الجديدة 40 مليار جنية، كما أقرت خفض دعم الكهرباء والغاز أيضًا
مظاهرات لعمال الكهرباء
ونظم بعض موظفي شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وقفة إحتجاجية ، أمام نادي المعلمين أمس بحي المعادي، للمطالبة بصرف إضافي علي راتبهم الشهري، كبديل لتواجدهم يوم السبت، والذي يعتبر عطلة بكافة المصالح الحكومية.
وقال أحد العاملين بالشركة، أن هذه الوقفة قد تضمنت مطالب من العمال بصرف الإضافي، حيث أنهم يعملون 4 ايام إضافية علي أوقات عملهم الرسمي في الشهر.
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد مطالبتهم عدة مرات لصرف الزيادة، من رئيس مجلس إدارة الشركة، ولكن الطلب تم استقباله برفض تعسفي، ودون إبداء أية أسباب، مؤكدًا علي أنه سيكون هناك خطوات تصعيدية إذ لم تستجب الإدارة لطلباتنا.
مظاهرات لأئمة الأوقاف
كما ينظم أئمة الأوقاف دعوات حول المطالبة بتوفير قوت يومهم وحياة كريمة لهم ، حيث نظموا وقفة أمس امام وزارة الأوقاف للمطالبة بكادر الأئمة وتوفير الحد الأدنى للأجور ، الأمر الذي وعدهم به وزير الأوقاف مرارًا ولم ينفذ في ظل حكم العسكر.
