انتقد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي المعلومات التي أصدرها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تقريرٍ له بعنوان: "2014..الأفضل اقتصاديًا لمصر"، قائلًا: "لا أعتقد أن مركزًا مرموقًا به خبراء أكفاء يمكن أن يقع فى تلك الأخطاء المذكورة بالتقرير".
وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق في تصريحاتٍ خاصة لـ"رصد" أن ما ذكره التقرير بشأن خفض العجز بالموازنة بالعام المالى 2014/2015 الى 245 مليار جنيه مقابل عجز متوقع 295 مليار جنيه، كلام لا يليق بمركز عالمى، مشيرًا إلي أن العام المالى المذكور سينتهى بنهاية شهر يونيو القادم أى باقى عليه أكثر من ستة أشهر، فكيف يتم ذكر مسألة الخفض تلك ؟!
وذكر التقرير أن حكومة الانقلاب "استطاعت تقليل حجم العجز المتوقع للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2014/2015 إلى 245 مليار جنيه، بعد أن كان متوقعًا عجًزا ماليًا خلال موازنة 2014/2015 حوالى 295 مليار جنيه"، مرجعًا ذلك لما أسماه إلى الإصلاحات الهيكلية التى تم إدخالها على الموازنة العامة، من ترشيدٍ ودعمٍ للطاقة وترشيد الإنفاق الحكومى والإصلاحات الضريبية.
وأوضح الولي في تصريحاته: "ربما هذه تقديرات أيضًا اعتمادًا على انخفاض سعر البترول، وأن ذلك سترتب عليه خفض المبالغ المخصصة للدعم ".
وأضاف متسائلًا: "كيف ينسي هؤلاء أن العام المالى السابق قد شهد معونات مجانية خليجية من البترول الخام والمشتقات، بينما سيتم دفع قيمة ذلك البترول الخام والمشتقات بالعام المالي الحالي، فهل السعر المنخفض للمشتريات سيكون أرخص من السعر المجانى بالعام المالي السابق؟!".
وشدد الولي علي أن العام المالي السابق لم يشهد استيراد غاز طبيعي، بينما سيشهد العام المالي الحالي استيراد شحنات من الغاز الطبيعى من الجزائر وروسيا وجاري الاتفاق على كميات أخرى وكلها مدفوعة الثمن.
وتعجب الخبير الاقتصادي من مقارنة التقرير بين العام المالى 2014/2013 والعام السابق له والخاص بفترة حكم الرئيس محمد مرسي، واعتباره أن العجز بالعام المالي الأول للانقلاب أفضل، بينما بيانات وزارة المالية التابعة لحكومة الانقلاب هي التى ذكرت ان العجز بالموازنة بالعام المالى الأول للانقلاب بلغ 255.4 مليار جنيه مقابل 239.7مليار جنيه في سنة الرئيس مرسي، متسائلًا: "إذًا أيهما أقل عجزًا".
وأشار الولي في تصريحاته لرصد لوجود خطأ بارز بالتقرير، وهو أنه حدد قيمة الدين الخارجي الخاص بنهاية 2014 رغم عدم انتهاء العام بعد رغم اعترافه بزيادة الدين الداخلي بحوالى 20 مليار جنيه شهريًا منذ بدية الانقلاب وحتى الآن، خاصةً وان البنك المركزى لا يذكر بيانات الدين الخارجي إلا بعد مرور أكثر من شهرين على الفترة التى يذكر قيمة الدين الخارجى لها.
وتساءل رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق: "كيف يذكر ناقل التقرير أن سعر الصرف استقر بالسوق السوداء عند 7.38جنيه بنهاية عام 2014، رغم أن الجميع يعلمون أن السعر حاليًا بلغ 7.83 جنيه رغم عدم انتهاء العام بعد؟!".
وعما ذهب إليه التقرير بشأن انخفاض معدلات البطالة، فقال الولي أن انخفاض البطالة والذى أعلنه جهاز الإحصاء خلال الربع الثانى والثالث من العام الحالي، أمر لا يلقى قبولًا لدى المصريين فى ضوء اتساع نطاق الطاقات العاطلة واستمرار المشاكل التى تواجه المنتجين من صعوبة التمويل ومشاكل تدبير العملة ونقص الغاز الطبيعى ومشاكل العمالة.
