من المقرر أن ينتهي اليوم باب الحجز بمشروع وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب لمتوسطي الدخل والذي أثارت أسعاره انتقادات واسعه من المواطنين والخبراء .
ومن أصل 30 ألف وحدة تعرضها الاسكان بالمرحلة الأولي للمشروع وصل عدد الحاجزين اليوم إلي 35403متقدم حسب بيان إسكان الانقلاب والذي تلقت رصد نسخة منه .
يذكر أن المشروع يستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية خلال 18 شهرًا، و"المرحلة اﻷولى من المشروع تشمل 30 ألف وحدة سكنية، في 8 مدن جديدة".
وكانت اسكان الانقلاب في18ديسمبر الجاري تراجعت عن بعض شروطها بالمشروع وأقرت تيسيرات جديدة وتشمل التسهيلات التي أعلنت عنها الإسكان في بيان لها هي زيادة فترة السداد دون فوائد إلى 5 سنوات بدلا من 4 سنوات.
ويضاف إلى ذلك سداد 10 % كدفعة حجز، ومثلها كدفعة تعاقد، موضحًا أنه بعد دفعة التعاقد سيتم سداد دفعات ربع سنوية، وذلك فى العام الأول، تقدر بـ 7500 جنيها للوحدات الصغيرة ، و10 آلاف جنيه للوحدات الكبيرة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للوحدات بمساحتى 100 و115 مترا، سيتم سداد 7500 جنيه دفعة ربع سنوية، بإجمالى 30 ألف جنيه سنويا، وللوحدات ذات مساحات 130 و140 و150 مترا، سيتم سداد 10 آلاف جنيه دفعة ربع سنوية، بإجمالى 40 ألف جنيه".
ويتراوح سعر متر الشقه به بين 4250جنية إلي 2250جنية حسب المدينة حيث تصل المدن الأعلي سعرا بالقاهرة الجديدة ودمياط ليصل سعرأقل مساحة للوحدة السكنية بالمشروع بين 425000جنية إلي 255000جنية، أما أعلي المساحات وهي150مترا فيتراوح الأسعار من 637500جنية الأعلي سعرا إلي 337500جنية للأقل سعرا.
ونال المشروع انتقادات واسعه من خبراء عقاريين وشركات بالسوق أكدوا إن الأسعار التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى مشروع دار مصر مرتفعة وخالفت التوقعات ما يمهد للشركات الخاصة رفع أسعارها لأن الوزارة مع كونها المالكة للأراضى تطرح بأسعار تضاهى القطاع الخاص مثلما حدث فى 6 أكتوبر وقدرت سعر المتر بها 3400 جنيه.
وأضافوا إن الوزارة بالأسعار المعلنة للمشروع تفكر بطريقة استثمارية تهدف إلى الربح وتسعى لمنافسة المطورين وجمع سيولة كبيرة من السوق لأنها احتسبت قيمة الارض بالإسعار الحالية رغم أن تكلفتها على الدول أقل كثيرا.
وأكدوا في الوقت نفسه عن إن هذه الأسعار لا تمت بصلة لمتوسطي الدخل أو محدودي الدخل، ومشيرين أن الوزارة قد تري أن نسبة الأقساط الشهرية معقولة، لكن عليها أن تعلن أن الدخل الذي تتحدث عنه غير متوفر لأغلبية الشباب.
.
