بعد أزمة النفط وضعف الطلب العالمي والتي تسببت في أزمة للكويت، اتجهت السلطات الكويتية إلى تفعيل المادة 15 من قانون إقامة الوافدين بها، و الذى يرجع إصداره إلى عام 1964 أي قبل نحو 50 عامًا إلا أنه لم يكن مفعلًا، حيث تربط المادة 15 من قانون إقامة الوافدين صلاحية إقامة الوافد بصلاحية جواز سفره ، وذلك بعد ربط النظام الآلي في كل إدارات شئون الإقامة بمعلومات جواز السفر.
وعدم تفعيل المادة 15من قانون إقامة الوافدين من عام 1964جعل الكثير من الوافدين يتساهلون فى عدم تحديث بياناته طبقًا لجواز سفره لدى إدارة الهجرة والإقامة التابع لها بالكويت، الأمر الذي نتج عنها أعباء على عدد كبير من الجالية المصرية بالكويت نتيجة فرض غرامات تأخير وصلت الى 600 دينار كويتى وهو الحد الأقصى للغرامة على الفرد .
وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية ومع الإعلان عن تفعيل القانون، أصاب الرعب الكثير من المتأخرين والذين تستحق عليهم الغرامات خاصة عندما تشمل الغرامة الأسرة بأكملها ، وقال أحد المصريين إنه وأسرته مطلوب منه سداد مبلغ 3 الآف و300 دينار كويتى غرامات تأخير أي ما يصل الى 90 الف جنيه مصري.
مظاهرات أمام القنصلية
ونتج عن هذا تظاهر الآف المصريين أمام القنصلية المصرية بحى الروضة بالكويت للمطالبة بحل هذه الأزمة ووصل الزحام الى إعاقة المرور فى المنطقة المحيطة بالقنصلية المصرية ، مما أدى لتدخل أجهزة الأمن الكويتية لفض التظاهرات .
وناشد النائب عدنان عبدالصمد، الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت أن تكون له مبادرة كريمة بتأجيل قانون الغرامات الأخير ومنح الوافدين فرصة لتسوية أوضاعهم، مطالبًا بإعطاء مهلة زمنية للوافدين في الكويت لتسوية أوضاعهم قبل تحصيل الغرامات".
ومن جانبه قال النائب فيصل الكندري، أنه بحث مع عدد من النواب تشكيل وفد للقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والطلب منه إعطاء توجيهاته لمنح المخالفين مهلة انسانية لتعديل أوضاعهم وتحديث بياناتهم”، مؤكدا انه سيتعامل مع القضية من “منظور انساني – اجتماعي”.
السفير المصري يبرر الموقف
من جانبه أكد السفير المصري لدى الكويت عبدالكريم سليمان، ثقته بالتوصل إلى حلول مرضية مع الجانب الكويتي لوضع حد لهذه المشكلة التفعيل الطارئ لقانون الغرامات.
وأضاف سليمان فى تصريحات صحفية، إن "مباحثات اللجنة القنصلية المصرية التى وصلت الكويت أمس الخميس فى إطار جولتها الخليجية سوف تضع هذا الامر على أولوية جدول أعمالها مع الجانب الكويتي لإيجاد حلول"، موضحًا أن تفعيل هذا القرار يتم على جميع الجاليات إلا أن كبر حجم الجالية المصرية والتى تصل الى 700 الف مصرى يجعلها الأكثر تضررًا.
قرار ظالم
وفي تصريح خاص لشبكة "رصد" قال أحد المصريين المقيمين في الكويت إن:"عشرات الآلآف من المقيمين في الكويت تعرض لغرامات مفاجئة من قبل وزارة الداخلية الكويتية بسبب قرار ظالم".
وأضاف : أنا مثلًا انتهي جواز سفري في 17/07/2014 ذهبت الي السفارة ومددت الجواز قبل ان ينتهي بأسبوع وفيه إقامه صالحه حتي 1/3/2015 لكني فوجئت أني مطالب بدفع غرامات من تاريخ انتهاء الجواز حتي اليوم علي كل يوم 2 دينار كويتي ،و السبب في هذه الغرامة أني لم أذهب إلي شئون الاقامات لتحديث بياناتي مع العلم إنه في الماضي القريب وقبل 10 ايام لم يذهب أحد مدد جوازه لشئون الاقامات لتحديثه ولم تنزل غرامه علي أي مقيم .
ومضى يقول: الغرامة بحد اقصي 600 دينار كويتي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري مع العلم إن البعض سافر خارج الكويت ورجع ولا أحد استوقفه بأنه مخالف اقامه، وهناك بعض الأسر وصلت غراماتهم إلي 3000 دينار كويتي .
وتابع: من أطرف وأغرب حالات هذا القرار رضيع عمره 6 شهور فرض عليه غرامة 500 دينار كويتي ،مشيرًا إلى أن السبب في هذه الغرامات المفاجئه هو انخفاض اسعار النفط.
