أثار قانون حماية المرافق الحيوية الذى أصدره عبدالفتاح السيسى بأثره حول الجامعات المصرية من منشآت إلى ثكنات عسكرية.
و يخول القانون بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ودخول الجامعات، وينص القانون على أن يسرى هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها، ويستهدف القانون حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكبارى، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة، ويعتبر أن هذه المنشآت الحيوية فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة
الناشط الحقوقي محمّد زارع، أكد أنّ القانون غير دستوريّ؛ لا يمكن تفسيرالمنشىات على أنّها المرافق العامّة أو المواصلات أو المصالح الحكوميّة، التي يتعامل معها ملايين المواطنين يوميّا لأنّها بطبيعتها تختلف عن المنشآت العسكريّة التي لا يتعامل مع أغلبها أحد غير رجال القوّات المسلّحة.
وأشار زارع خلال تصريح له إلى أنّ “هناك مخاوف من التوسّع في تطبيق القانون، إذا تم اعتبار المنشآت العامة أنّها في حكم المنشآت العسكريّة؛ إذ إنّ أيّ مشاجرة بين طالبين في الجامعة أو اثنين من ركّاب المواصلات العامة تتسبب في أي تلف للمكان، يمكن اعتبارها جريمة يحال مرتكبوها على القضاء العسكريّ”.
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية الدولية، من المرسوم الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، الذي يوسع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد، واعتبرته “يمثل خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة”.
ويأتي هذا البيان بعد يوم من إحالة 5 طلاب بجامعة الأزهر المصرية، للقضاء العسكري
ودعت المنظمة في بيان لها، إلى “تعديل هذا القانون، وإلغاء كافة القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين منذ تولي الحكومة الجديدة للسلطة”.
وتلقّت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، أول طعنين على قانون تكليف القوات المسلّحة، بحماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014، والذي أصدره عبد الفتاح السيسي، وألزم فيه الجيش بالتنسيق مع الشرطة في حماية المنشآت العامة والمرافق الحيويّة، واعتبارها أماكن عسكريّة وإخضاع الجرائم التي تقع فيها للقضاء العسكري.
وقال مصادر قضائيّة، رفيعة المستوى، في مجلس الدولة إنّه في حالة قبول الدفوع بعدم دستوريّة القانون الذي أصدره السيسي، فلن تستطيع المحكمة وقف تنفيذه من تلقاء نفسها، بل عليها إحالته إلى المحكمة الدستوريّة العليا للبتّ في دستوريّته، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من المدّعين.
وفي المقابل قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمى باسم جامعة الأزهر، إن القرار الجمهورى الذى صدر بخصوص اسناد تأمين المنشآت العامة لقوات الجيش ومحاكمة من يثبت إدانته بالشغب أو الإعتداء على المنشآت الحيوية أمام القضاء العسكرى يشمل أيضاً الجامعات والطلاب المشاغبين
وأضاف زارع – فى تصريحات صحفية – أن هذا القرار يحمل رسالة مباشرة للمشاغبين من الطلاب
وأوضح سامح عاشور نقيب المحامين ، إن القوانين الجنائية لا تطبق بأثر رجعي، وبالتالي لا يطبق القرار بقانون لتأمين المنشآت العامة على قيادات جماعة الإخوان الموجودين في السجن حالياً، إلا إذا صدر تشريع آخر لذلك.
