قالت مصادر مطلعة بالهيئة القانونية للدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين لشبكة رصد، إنه في انتظار كلمة الرئيس مرسي غدًا أمام المحكمة في قضية الاتحادية.
وأشارت المصادر إلى أن "الرئيس طلب منصة للحديث من خلالها حتى لا يتساوى مع مبارك الذي تحدث في محاكمته بقتل ثوار يناير، وذلك في الصورة الذهنية عند المصريين"، وأن يكون هناك وقت كاٍف للحديث دون مقاطعة واشترط ألا يمنع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسة".
وأكدت أن الرئيس مُصر على عدم الاعتراف بالمحاكمة وسيعلن ذلك في كلمته بخلاف حديثه عن مكان احتجازه عقب الانقلاب وأمور أخرى، كما أن حديث الرئيس يتوقف على مدي تنفيذ هيئة المحكمة لطلبه والتي قد يتراجع عنها في حال الاخلال بطلباته".
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية التخابر إلى جلسة 4 يناير المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
ويتابع مرسي وباقي المتهمين بـ"التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية".
وتضم القضية 20 متهمًا مسجونًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس مرسي، إضافة إلى 16 متهمًا آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة مسجونين احتياطيًا.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
