بعد المؤتمر الذي عقدته النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج وبحضور الشركة القابضة وتجاهل من عدد من وزراء حكومة الانقلاب كلف مجلس وزراء الانقلاب غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بمنح شركات الغزل والنسيج فترة سماح 3 شهور من سداد المتأخرات المالية عليهم وإعطاءهم تصاريح لنقل العمال والبضائع الشركات.
وكان العاملون قد عبروا عن غضبهم بالمؤتمر من تجاهل الوزراء للمؤتمر وتجاهل حكومة الانقلاب لهم في عدد من القرارات التي اتخذتها مؤخرًا.
يذكر أن المؤتمر أوصى بانشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح وقيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات حيث أن تلك الشـركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة.
وطالب المشاركون فى المؤتمر بإنشاء مجلس أعلى للصناعات النسجية ويضم فى عضويته خبراء من تلك الصناعة والاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التى تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقى الهيئات المعنية بالتدريب الفني والصناعي.
وشددوا على إعادة النظر فى القوانين والقرارات الوزارية السارية التى أثرت سلباً على الصناعات النسجية، وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية وعدم صرف أى مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كافة الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة وإيجاد حلـول لشركات الغزل والنسيج التى تسهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجور بها وأصبحـت شبه متوقفة على أن يسمح لها بالتصرف فى الأصـول غير المنتجة (غير المستغلة) لإعادة هيكلتها مالياً وفنياً.
وحتي يونيو الماضي أعلنت القابضة للغزل والنسيج أن إجمالي خسائر الشركات تتجاوز 1.4مليار جنيه ويصل اجور العاملين 2.3مليار جنيه.
