وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو ميانمار بمنح "المواطنة الكاملة" لأقلية الروهينجيا المسلمة والسماح لهم بالتحرك بحرية في أنحاء البلاد.
ويقيم 1.3 من الروهينجيا الذين يحرمهم القانون الوطني من حق المواطنة في البلاد بدون جنسية وعلى الأغلب بلا حقوق، وترغب السلطات في ميانمار بتصنيفيهم رسميًا "بنغال"، ما يعني أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش المجاورة.
وفي أعقاب اشتباكات دامية مع الأغلبية البوذية بعد أن بدأت ميانمار مرحلة انتقالية من الديكتاتورية إلى الديمقراطية في 2011، يعيش الروهينجيا الآن في ظل أوضاع أشبه بالتفرقة العنصرية في مخيمات أو قرى خاضعين لقيود مشددة.
ويدعو قرار الجمعية العامة الذي تم تبنيه بالإجماع أيضًا حكومة ميانمار إلى ضمان المساواة للروهينجيا في الحصول على الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف والتمييز.
