تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب باقتراح بمشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية التى ستتولى وضع الدستور الجديد دون تحديد مقاعد أو نسبة لأعضاء البرلمان باعتبارها مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
وقد حرص السادات فى مشروعه على حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب.
وأكد الاقتراح حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستورى وحدد أن يكون اختيارهم بالاقتراع السرى المباشر للأعضاء وترك المجال مفتوحا أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة البرلمانية المشتركة لشغل المقاعد الـ (100) للجنة يمثل فيها 40 مقعدا شرائح المجتمع المختلفة، منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب، و60 مقعدا آخر للمتخصصين فى كل المجالات مع مراعاة التوزيع الجغرافى لأبناء سيناء وأسوان والنوبة، وأن تجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.
