نطوي صفحات عام مضى ونستقبل عاما جديدا يتطلع فيه المواطن لقرارات حكومية تخفف من أعباءه ولا تثقل كاهله.
غير أن الأداء الاقتصادي لحكومة الانقلاب وغير المرضي حسبما يقول الخبراء يبدو أنه سيستمر ليعرض الاقتصاد المصري لمخاطر عدة.
فقد توقع الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام أن مصر في العام الجديد مقبله على ثلاث سيناريوهات لعام 2015 فيما يخص الملف الاقتصاد أولها هو بقاء الوضع الاقتصادي كما هو عليه وثانيها حدوث مزيد من الانهيار الاقتصادي وثالثها وهو ما لم تبد له الحكومة أي بوادر هو تحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وتابع مصطفي في حديث مع رصد أن بقاء الوضع كما هو عليه يعني أن حكومة الانقلاب ستقوم بفرض مزيد من الأعباء على المواطنين واستمرار خفض دعم الوقود والغاز والكهرباء واستمرار ارتفاع الأسعار وعدم حدوث "حلحلة" للملف السياسي الحالي وبالتالي اتجاه الوضع الاقتصادي لفرض مزيد من الأعباء على المواطن المصري.
أما الأمر الثاني وهو تعرض الاقتصاد المصري لمزيد من الانهيار فيقول عبد السلام أنه وارد إذا توقف الدعم الخليجي لمصر بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط بالإضافة لاستمرار تدهور الوضع السياسي بالمنطقة العربية وخاصة سوريا وليبيا وتجدد الحرب بين غزة وإسرائيل ما يعني عدم فتح أسواق جديدة للعماله المصرية وارتفاع مؤشرات البطاله بأكبر مما هي عليه الآن.
وأشار إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط سيدفع دول الخليج لمزيد من الاجراءات التقشفية وبالتالي ترشيد النفقات والتأثير على دخول المصريين العاملين هناك والذي يفوق عددهم ال2 مليون مصري وبالتالي تحويلاتهم من العملة الأجنبية لمصر .
واستطرد عبد السلام بالقول أن تراجع النفط يؤثر أيضا على السياحة العربية القادمة لمصر وبالتالي الدعم الخليجي بالإضافة إلى أنه يهدد المساعدات التي تتوقعها حكومة الانقلاب بمؤتمر المانحين بالعام الجاري 2015 حيث ستتلقي مصر مزيد من الوعود ولكن لن يكون هناك استثمارات حقيقة قادمة لها.
وتابع أن ما يؤدي للانهيار الاقتصادي أيضا هو عدم اجراء انتخابات برلمانية أوتاجيلها وهو ما يعطي انطباع للخارج بعدم جود اصلاح حقيقي أو انتخاب برلمان غير متناغم يأتي برموز نظام مبارك والحزب الوطني ويستبعد المعارضة الحقيقية .
وأشار عبد السلام أن عودة رجالات مبارك يعرض النظام الحالي لصدام حقيقي لأنه حسب رأيه فإن رموز نظام المخلوع قدموا الكثير لحكومة الانقلاب ونظامها وبالتالي فهم يريدون أكثر
وختم عبد السلام هذا السيناريو بقوله أن أكثر ما يرعب في الوقت الحالي واستمراره يهدد الاقتصاد المصري هو استمرار تراجع الجنيه وانخفاض الاحتياطي الأجنبي وهو ما يعني مزيد من الارتفاع بالإضافة إلى احتمال خفض تصنيف مصر الائتماني.
أما السيناريو الثالث الذي تحدث عنه عبد السلام مشيرا إلى أن مؤشراته ضعيفه جدا وهي تحسن الوضع الاقتصادي مما هو عليه الآن هو قيام الحكومة بإجراء انتخابات برلمانية حقيقية تأتي بمعارضة للنظام القائم ومستقلين وثانيها استمرار الدعم الخليجي .
وثالث ما يدعم هذا السيناريو حسبما يقول الخبير الاقتصادي هو حصول مصر على استثمارات جديدة واعادة بناء الاحتياطي واستقرار سوق الصرف بالإضافة لاعادة استقرار الوضع الاقليمي وخاصة ليبيا وفتح أسواق جديدة للمصريين تقضي على البطالة مضيفا أن تحسن اسعار النفط يدعم هذا التحسن .
