أرسلت وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب بيانًا اليوم تؤكد فيه أن رفض بعض الشركات صرف العلاوة لم يكن بدافع التعنت في صرف مستحقات العمال، حسب قولها، وإنما يرتبط الأمر بعدم وجود قدرة مالية أو لظروف اقتصادية ألمّت بها .
وأشارت القوى العاملة في بيانٍ تلقت "رصد" نسخة منه إلي أنه في جميع الأحوال لا تقوم الوزارة بفرض صرف هذه العلاوة على أصحاب الأعمال، فأصل الالتزام بها هو اتفاق يتم ما بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على الصرف ولن يلتزم بها إلا من وقع بالفعل عليها.
وأضافت القوى العاملة أن 105 منشأة استلمت حتى الآن منشور صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص لاتخاذ إجراءات صرفها لـ 56 ألفا و848 عاملا، مشيرةً إلى أن ذلك بخلاف المنشآت التي استلمت المنشور من خلال مكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة.
وكانت وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب قد أرسلت منذ أيام بيانًا تقول فيه إنه تقرر صرف علاوة 100جنيهًا للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف.
