أكدت حركة "محامون ضد الانقلاب" قيام وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بتوزيع ما يسمى باستمارات التوبة، تشترط من خلالها الوزارة إقرار كل معتقل البراءة من جماعة الإخوان المسلمين، والتعهد بعدم العودة لصفوف المطالبين بعودة الشرعية.
وفيما يعد ابتزازا واضحاً للمعتقلين، قالت الحركة إن كل معتقل تُركت له حرية الاختيار في التوقيع على الاستمارة من عدمه، إلا ان عدم توقيع المعتقل يعني صراحة اصراره على اسقاط الانقلاب وتأييده للشرعية، وهو ما يعني استمرار اعتقاله والتنكيل به.
وتنص الوثيقة على التالي: "أتعهد أنا… والمحبوس على ذمة قضية… في أحداث… أني لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المحظورة ولم أمارس أي أعمال عنفية، وأنى أريد بذلك التصالح مع الحكومة، وأرجو من إدارة السجن توصيل هذه الرسالة عني إلى المسؤولين".
من جانبه قال محمد أبوهريرة، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن أغلب ردود الأفعال من جانب المعتقلين بخصوص ما أسموها"استمارات التوبة" كانت رافضة للتوقيع عليها.
وأضاف أبوهريرة في تصريح لـ"رصد":" أغلب ردود الأفعال التي وصلتني أنهم رافضين للتوقيع على تلك الاستمارات، ومتمسكين بأفكارهم وفاء لدماء الشهداء".
وتابع قائلا:"البعض تحدث عن لو أنها في جانب نبذ العنف فقط فسيوقعوا عليها لأنهم بالأساس ضد العنف، أما في حال إذا ما كانت تتضمن فيها تأييد لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أو ما إلى ذلك فقطعا مرفوضة شكلا ومضمونا".
