أعلنت حركة ضمير الليبية عن متابعتها التحقيق في قضية خطف المواطن الليبي "نزيه الرقيعي"، والذي اعتبرته الحركة في بيانٍ سابقٍ لها أنه انتهاك للسيادة الليبية، وقد اتهمت الحركة حينها رئيس الحكومة الأسبق "علي زيدان" بالتواطئ مع الغرب والعمالة، فيما تفاجأت الحركة اليوم الثالث من يناير بمقتل المواطن الليبي الرقيعي.
وحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن الرقيعي توفى في أحد مستشفيات نيويورك بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الشهر الماضي، ليضع جهاز المخابرات العامة والأجهزة الموازية له في العديد من التساؤلات عن معاملة الرقيعي خلال فترة أسره.
ومن جانبه، قال حسام النايلي رئيس الحركة إن الغريب في الأمر تهاون الحكومات المتعاقبة ووزارة الخارجية عن التفاوض مع الولايات المتحدة لفك أسر الرقيعي ومحاكمته في ليبيا بدلًا من انتهاك سيادة الدولة وقتل أحد مواطنيها بدمٍ بارد وسط صمت من الحكومة الليبية.
ودعت حركة ضمير على لسان رئيسها حسام النايلي الحكومة الليبية أن تباشر في عمل تحقيق حول مقتل المواطن الليبي الرقيعي، وتفرض قيود على الولايات المتحدة، مشيرةً إلى اتاحة الأمر للجماعات المتطرفة حال عدم عمل هذا، ما سيعمل على زيادة ضعف الوضع الأمني في ليبيا، والتي تراه الحركة أنه نابع من أجهزة استخباراتية خارجية.
وتدعو الحركة أيضًا كافة مؤسسات المجتمع المدني أن تباشر أعمالها الحقيقية وتحريك الرآي العام لاهم القضايا وخاصةً التي تمس السيادة الدولية .
