قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الاثنين، إن "حركة فتح تمارس في الضفة الغربية عشرات الاعتقالات والاستدعاءات اليومية وتمارس أبشع أشكال التعذيب في سجونها ضد كوادر حماس"، في إشارة إلى السلطة الفلسطينية.
وأضاف سامي أبو زهري، المتحدث باسم "حماس" في تصريح صحفي، تعقيبًا على اتهام حركة "فتح" لجهاز الأمن الداخلي بغزة بـ"استدعاء وإهانة" اثنين من عناصرها، إن "حماس تستوضح الحادثة وتؤكد أنها غير مقبولة في حال صحت الرواية"، حسب "الأناضول"
وطالب أبو زهري حركة "فتح" بأن "لا تكيل بمكيالين فهي تمارس في الضفة الغربية عشرات الاعتقالات والاستدعاءات اليومية وتمارس أبشع أشكال التعذيب" في سجونها ضد كوادر حركة حماس.
وقال إن "حماس لن تتوقف عند بعض التصريحات المنافقة التي صدرت عن البعض ويكفي هؤلاء عارًا أن تعتقل فتح نجل الشهيد يحيى عياش (أحد أبرز قادة كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس) في ذكرى استشهاده دون أن يتخذوا أي إجراء لوقف هذه الجريمة وغيرها من عشرات الجرائم اليومية".
وكانت حركة "حماس" قد اتهمت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، أمس، باعتقال 3 من أنصارها بينهم براء عياش نجل أحد أبرز قادة جناحها العسكري كتائب عز الدين القسام يحيى عياش الذي اغتالته إسرائيل في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بتاريخ 5 يناير 1996 باستخدام عبوة ناسفة زرعت في هاتف نقال.
وكانت فصائل فلسطينية قد استنكرت، اليوم الإثنين، استدعاء جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، يوم أمس الأحد، الاثنين من عناصر حركة "فتح" و"تعرضهما للإهانة" قبل الإفراج عنهما.
وطالبت حركات "الجهاد الإسلامي" و"فتح" و"الجبهة الشعبية"، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مساء اليوم الاثنين، عقب اجتماعهم في مكتب حركة "فتح" بمدينة غزة، الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالقطاع بـ"فتح تحقيق بحادثة الاستدعاء"، معربين عن رفضهم للإجراءات الأمنية التي "تعطل المصالحة الفلسطينية".
ولم يتسن الحصول تعقيب فوري من "فتح" حول تلك الاتهامات، غير أنه في وقت سابق، قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، عدنان الضميري، "للأناضول"، إن "الأمن الفلسطيني لا يعتقل أي ناشط على خلفية سياسية، ويقوم باعتقال كل من يخالف القانون ويقدم للمحاكم"، نافيًا "وجود تعذيب في سجون الضفة الغربية".
وفي 23 أبريل الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية)، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام ( 2007-2014) على اتفاق للمصالحة الفلسطينية، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
غير أن تلك التفاهمات لم تر النور، ولم تتسلم حكومة الوفاق الوطني أيًا من مهامها، في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين.
