حمل مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، حكومة الانقلاب برئاسة الدكتور إبراهيم محلب مسئولية اختطاف المصريين في ليبيا.
وقال مجدي عبد الفتاح مدير المركز في البيان الصادر عن المركز اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعاملت مع وجود عودة المصريين مرة أخرى إلى ليبيا منذ أكتوبر الماضي باستخفاف شديد دون تقدير لخطورة الموقف على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأشار عبد الفتاح إلى أن حكومة الانقلاب تدفع الأمر ليظل تحت مسمى أنه خيار العمال للعمل بليبيا، وعليهم تحمل نتائجه بأنفسهم وهو أمر غير مقبول فالدولة بمعنها الحقيقي تحمي رعاياها في أي مكان بل يمكن لها أن تصدر قرارات بمنعهم من السفر في بعض الحالات الاستثنائية مثل الحالة الليبية.
وأوضح المركز في بيان له تلقت رصد نسخة منه، أن الدولة المصرية تعاملت مع قضية (العائدون من ليبيا) بطريقة إجرائية بحتة، ولم تتحمل الوزارات المعنية مسئوليتها الحقيقية اتجاههم في توفير فرص عمل بديلة أو مساعدتهم في محاولة الاستقرار بمصر خاصة وأن عدد العائدين لم يتجاوز36 ألف من حجم العمالة الفعلية الموجودة على الأراضي الليبية والتي تتجاوز المليون ونصف عام مما دفعهم للعودة إلى جحيم الحرب الأهلية التي تشهدها الأراضي الليبية
وشدد عبد الفتاح رئيس المركز على غياب التمثيل الدبلوماسي والعمالي المصري في ليبيا وراء الحادث لعدم وجود قنوات شرعية تحمي وتصون حقوق المصريين في ليبيا
وأكد مدير البيت العربي أن هناك تخوف سياسي من بقاء العمال المصريين في ليبيا خاصة وأن أعمارهم صغيرة فالغالبية تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 عام وهم عرضة للتأثير عليهم لانضمام إلى الأطراف المتنازعة في ليبيا وحمل السلاح والمشاركة في الحرب الدائرة هناك، مما سيكون له أثر بالغ على الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر.
