ضاعفت سلطات الانقلاب في مصر من كبواتها الاقتصادية للبلاد، بعد الإجراءات السلبية التي اتخذتها حكومة إبراهيم محلب باللجوء إلى الاستدانة لسد عجز الموازنة والذي زاد على 300 مليار جنيه، في حين زادت الديون الداخلية والخارجية على تريليون و300 مليار جنيه، الأمر الذي أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية في ظل تهرب رجال الأعمال من الاستثمار في مصر، بالرغم من الدعم الخليجي المستمر على مدار العام ونصف الماضي.
2 مليار عجز تجاري
وكشفت وزراة المالية بحكومة الانقلاب اليوم الجمعة، عن ارتفاع عجز الميزان التجارى ليسجل نحو 9.7 مليار دولار خلال الفترة يوليو – سبتمبر 2014 /2015، مقابل عجز بنحو 7.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بنسبة بلغت نحو 17.9 % لتحقق 16.2 مليار دولار، مقابل 13.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأضافت وزارة المالية، فى تقريرها الشهري لديسمبر الماضي، أن صافى التحويلات الرسمية حقق نحو 1.5 مليار دولار فقط، خلال الربع الأول من العام المالى 2014/2015، وهو يعتبر أقل إذا تم مقارنته بنحو 4.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة، والتى كانت تمثل منح استثنائية بقيمة 3 مليارات دولار من دول الخليج مقسمة إلى مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة و2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية.
تدهور الأداء المصري في مؤشر التنافسية العالمية
كما تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافس العالمي من بين 144 دولة شملهم التقرير الصادر هذا العام في 565 صفحة؛ لتحتل مصر المركز 119 بمجموع نقاط (3,60) من أصل (7)، بينما كانت في تقرير 2013(104) في المركز 118 بين اقتصاديات العالم (جدول ص13). وفي المرتبة 70 عام 2009 – 2010م.
ولوحظ انتقال مصر من الدول التي تعتمد على "المواد الأولية" إلى مصافِ الدول التي تعتمد على "الكفاءة"؛ ما يؤهلها للانتقال إلى المرحلة الـ 3 التي تعتمد على "اقتصاد المعرفة".
وجاءت المؤشرات الرئيسية في التقرير كالتالي:
عدد السكان: 84,2 مليون نسمة.
الناتج الإجمالي المحلي (بالمليار دولار): 271,4. الناتج الإجمالي المحلي للفرد (بالدولار): 3,226.
تراجع وانهيار
وانخفض ترتيب مصر في مؤاشرات "المتطلبات الأساسية" من المرتبة (110) في عام 2012-2013م إلى المرتبة (121) في 2014-2015م، محققًا 84%.
كما انخفضت مصر في مجموعة مؤشرات "الأعمال والابتكار"من عام 2012 إلي عام 2014من المرتبة 96 بنسبة (66,7%) إلى المرتبة 113 بنسبة ( 78,5%)، على الرغم من تحسُن ترتيبها في "محفزات الكفاءة" التي انتقلت من المرتبة 109 بنسبة (73,6) العام الماضي إلى 106 هذا العام بنسبة (72,1%).
الخليج يضخ 100 مليار دولار مقابل امتلاك أراضي مصرية
من ناحية أخرى، فجر الصحفي الكويتي أحمد الجارالله، تصريحًا مفاجئًا فى سياق حديثه عن الرؤية الاستثمارية لدول الخليج داخل مصر، والتي سيتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي القادم حين قال: "إن الدول الخليجية على استعداد بضخ أموالها للاستثمار في مصر بمجموع 100 مليار دولار، إلا أنه أكد على ضرورة وجود ضمانات مناسبة حتى يضمن عدم رجوع الإخوان مرة أخرى للحكم"، على حد قوله.
وواصل الجارالله حديثه لإحدى الفضائيات المصرية، قائلاً: "تتمثل هذه الضمانات في تعديل القانون بحيث يسمح بامتلاك الأراضي لاستثمارها خاصة وأنها صالحة لذلك نظرًا لوجود مياه جوفية بها، متسائلاً: " فلماذا لايسمح بامتلاكها للاستفادة منها وتحويلها إلى جنة؟".
وطبقًا للقانون المصري يقتصر تملك الأراضي والعقارات بمناطق التنمية على المصريين أو "الأشخاص الاعتبارية المصرية" المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويمنح القانون صلاحيات "موسعة" لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بمعاملة العرب مثل المصريين فى تملك المنشآت في سيناء، بينما يقر القانون توريث حق الانتفاع فى حالة الالتزام ببنود التعاقد مع الدولة، ويحظر تحويل حق الانتفاع للتمليك، وبطلان تصرفات المنتفعين دون الرجوع لمجلس إدارة الجهاز، وإيقاف النشاط الاستثماري وسحب حق الانتفاع فى حالة مخالفة أحكام القوانين والقرارات.
المالية تقترض 7 مليار في بداية العام
أعلن البنك المركزي، الثلاثاء الماضي أنه سيطرح نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه آجال 182 و364 يومًا.
وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، ذكرت عبر موقعها الالكتروني، أن الطرح الأول أجل 182 يومًا يبلغ 3 مليار جنيه في حين يبلغ الطرح الثاني أجل 364 يومًا 4 مليارات جنيه.
وفى وقت سابق، كشفت وزارة المالية، عن ارتفاع إصدارات الحكومة من أذون وسندات الخزانة إلي 963.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2013-2014، مقارنةً بـ 725.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.
يذكر أن عجز الموازنة العامة ارتفع خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر من عام 2014 إلى 107.9 مليارات جنيه بنسبة 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال العام المالي الجاري، مقابل عجز 65.9 مليار جنيه بنسبة 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
الاحتياطي يتراجع لأدني مستوياته ويسجل 15.3مليار دولار
كما كشف البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر نحو 1.69 مليار دولار في 2014 ليصل بنهاية الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2013.
وأعلن المركزي، أن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 15.33 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منخفضًا بنحو 549.2 مليون دولار مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، الذي بلغ احتياطي البلاد الدولية بنهايته إلى نحو 15.882 مليار دولار، ليسجل بذلك ثاني تراجع له على التوالي.
يذكر أنه في نهاية عام 2013 وصلت الاحتياطيات إلى 17.0317 مليار دولار، لتفقد مصر خلال عام 2014 نحو 1.698 مليار دولار.
ويعني الاحتياطي الحالي أنه لا يكفي لتغطية الواردات السلعية لنحو 3 أشهر، ما يمثل مستوى مقلق للاحتياطي الذي تم استنزافه منذ الانقلاب العسكري في يوليو الماضي، وهو ما يشكل تهديد لتصنيف مصر الائتماني وقدرة مصر علي سداد ديون لشركات أجنبية .
الأمر الذي أجبر حكومة الانقلاب الأولى برئاسة حازم الببلاوي، باستخدام الوديعة الخاصة بحرب الخليج من البنك المركزي والذي تصل قيمتها لـ 10مليار دولار، بالإضافة للمساعدات النقدية من دول الخليج الداعمة للانقلاب والتي تجاوزت قيمتها 7مليار دولار.
وبرغم كل هذه المساعدات والمنح الخليجية تراجع الاحتياطي النقدي عما كان عليه بعهد الرئيس مرسي والذي وصلت قيمته بنهاية عهده ل16.5مليار دولار .
في انتظار الدول المانحة
وفي 30 ديسمبر العام الماضي دعا العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية، فور الإعلان رسميًا عن فوز المشير عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة.
وذكر خبراء اقتصاديون ومسؤولون سعوديون أن الاقتصاد المصري ينتظر 20 مليار دولار من مؤتمر المانحين المرتقب، في شكل مساعدات واستثمارات.
