"قضاة مصر لاسلطان عليهم غير القانون ولا رقيب عليهم سوى الله " بهذه الكلمات جامل قائد الانقلاب العسكرى القضاة فى مصر وهو فى ساحتهم اليوم ، احتفالا بعيد القضاة ، ولعلها كلمات نسقها مرارا وتكرارا ليؤديها اليوم بلهجة الصادق الواثق فى أحكام القضاء المصرى الذى "لا غبار عليه " كما قيل من قبل .
10028رافضًا للانقلاب صدرت ضدهم أحكام جائرة في 2014-حسب تقرير المرصد المصرى للحقوق والحريات- هذا ماكان يعنيه خطاب السيسى اليوم ، فالقضاء المصرى الذى لاغبار عليه ينظرفى 582 قضية خلال عام 2014 ، مقسمة كالتالي: حكم أول درجة: 498 قضية، حكم استئناف: 76 قضية, محاكمة عسكرية: 8 قضايا.
وأضاف السيسى اثناء كلمته "حرصت منذ تولي السلطة (يونيو 2014) على عدم التأثير على القضاء، وأن أنأى بنفسي عن التدخل في مسار أي قضية، أو في سير تحقيقات النيابة"، وأشار إلى أن "الدستور أرسي استقلال القضاء، وهو ما أعتبره منهجا لي في الحكم، ألتزم به بإيمان ويقين".
فهذه الكلمات من خطاب السيسى اليوم كفيلة بأن تؤكد للفمصريين شكوكهم حول نزاهة واستقلال القضاء المصرى، القضاء الذى كرس جهوده للدفاع عن السلطة واذرعها وسحق مادونهم ففى تسريب لمكتب قائد الانقلاب دار حوار بين رئيس مكتبه واللواء ممدوح شاهين حول كيفية تركيع قاضى أخر لصالح أحد أبناء السلطة فى تهمة له بقتل "حاجة وتلاتين واحد "على حد قول اللواء عباس كامل .
وفى كل مشهد سياسى كان السيسي يؤكد من آن إلى آخر، بل ويقسم بأنه لا يطمع في السلطة، لكن الحقيقة أن الرجل واصل صعوده السياسي والعسكري، فأصبح نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية إضافة إلى منصبه كوزير الدفاع في الحكومة التي شكلها حازم الببلاوي بتكليف من عدلي منصور، ثم منحه الأخير ترقية جديدة قفز بموجبها إلى رتبة المشير، أعلى رتبة في الجيش المصري.
ثم خاض معركة انتخابية مضمونة النتيجة، وحقق فيها فوزا كاسحا على حمدين صباحي الذي اعتبره البعض منافسا ضعيفا واعتبره آخرون شريكا في تمثيلية هزلية.
أكد السيسي مرارا أن الجيش لن يتدخل في السياسة أو ينزل إلى الشارع، ثم قاد الجيش للتدخل والنزول، وأقسم مرارا أنه لا يطمع في السلطة ولكنه يأبى ان تضيع ثمرة جهوده الانقلابية لأخرين .
منذ اللحظة الاولى لانقلابه العسكرى فى الثالث من يوليو 2013 ، قرر السيسى أن يختار قاضيا ليوليه منصب رئيس الجمهورية فاطمئنانه الى هذا الاختيار يرجع الى عدة أسباب أهمها :
سمعة القضاء المصرى صارت بحاجة إلى إنقاذ، ليس فقط لأن عواصم العالم والمنظمات الحقوقية الدولية صارت تشكك فى استقلاله ونزاهته، ولكن أيضا لأن الثقة فى القضاء تراجعت إلى حد كبير فى داخل مصر ذاتها.
فحسب مقال صحفى للكاتب فهمى هويدى عن "أزمة القضاء المصرى" قال إن الاستطلاع الذى أجراه فى شهر مايو الماضى مركز بيو للدراسات (الأمريكى) إلى تراجع ثقة المصريين فى القضاء، إذ بين الاستطلاع أن 58٪ من المصريين صاروا يعتبرون دوره سلبيا فى حين أن 41٪ فقط ارتأوا العكس.
واستكمل هويدى: ما عاد مقنعا الرد على أصوات الاستنكار التى صدرت فى أنحاء العالم بأنها تمثل تدخلا فى الشأن الداخلى لمصر، وما عاد مقنعا القول بأن بيوت الآخرين من زجاج ولديهم من السوءات والمثالب أكثر مما عندنا بحيث ما عاد من حق أى نظام أو سلطة أن يدير ظهره لانتقادات حقوق الإنسان التى تنسب إليه محتجا بمقوله «شعبى وأن حر فيه».
وفى الثلاثين من نوفمبر الماضى أصدرت منظمة الشفافية الدولية اليوم، بيانا ، انتقدت فيه أحكام القضاء المصرى ببراءة المخلوع محمد حسنى مبارك، فى قضايا الفساد وقتل الثوار فى القضية المعروفة بـ"محاكمة القرن". وأعلنت المنظمة فى بيانها دعمها لقرار النائب العام بالطعن على الحكم.
هل ثمة صفقة بين القضاء والسيسى بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية بعد زيارة اليوم؟، كان هذا التساؤل هو المسيطر على المواطنين، عقب اللقاء، ففي عودة صارخة وسريعة لدولة مبارك الفاسدة تأخذنا الأجواء الى ذلك فأنت على وشك رؤية ماتكرر فى دولة مبارك البرلمانية بل توقع الاسوأ ، ففى ظل مناخ لا يتمتع بأدنى درجات الحرية والتعبير عن الرأى فلامجال هنا للثقة فى نتائج الانتخابات القادمة التى سيشرف عليها قضاء سبق أن لوثت يده بصفقات العسكر ,ولا يفوتك ان تتذكر ان عددا من منظمات المجتمع المدنى المكلفة بالاشراف على تلك الانتخابات قد أعلنت فيما سبق انسحابها من الاشراف على الانتخابات السابقة نظرا لما يتعرضون له من محاولات تكميم أفواه .
ومما يزيد الطين بله هو استباق فلول نظام مبارك بمساعدة دولة العسكر للتقدم بالترشح فى دليل صارخ على انهيار ثورة الخامس والعشرين من يناير وما نادت به .
اذا، فكل شىء معد سلفا ومجهز لتقديم دولة مباركية عسكرية باشراف السيسى ، ولم ينقص كل هذا الترتيب سوى زيارة للقضاة المتعاونين سابقا ولاحقا .
