تراجع الاحتياطي النقدي لمصر ليصل إلى أقل من حد الأمان وادعت حكومت الانقلاب ان سداد ديون مصرية وأبرزها مستحقات الشركات الأجنبية  كان وراء ذلك التراجع .

وبالأمس أعلنت  وزارة البترول بحكومة الانقلاب  إن مصر وقعت ستة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز بمئات الملايين من الدولارات مع شركات أجنبية ومصرية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الاتفاقات تتضمن حفر حوالي 41 بئرا استكشافية في الصحراء الغربية وخليج السويس.

ومن بين الشركات الكبرى التي وقعت معها عقود شل وإيني وبي.بي وترانس جلوب الكندية.

ويأتي هذا بعد تأخر حكومة الانقلاب في سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر ما دفع هذه الشركات لخفض إنتاجها  وقالت وزارة البترول الشهر الماضي إن مصر سددت دفعه جديده من مستحقات الشركاء الاجانب التي بلغت 2.1 مليار دولار لينخفض اجمالي المستحقات المتراكمه الي 3.1 مليار دولار، بالاضافه الي سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البتروليه والتسهيلات الائتمانيه علي هيئه البترول.