يسعي الانقلاب العسكري إلي تكرار تجربة "المراجعات الفكرية"، التي استخدمها مع الجماعة الإسلامية في التسعينيات من القرن الماضي، حيث بدأ الانقلاب في التفاوض مع الشباب داخل المعتقلات من أجل إعلان رافضي الانقلاب العسكري ما وصفه بـ"التوبة" عن الثورة، وعدم العودة إلي مطالبة العسكر بالرحيل او عودة الرئيس الشرعي ومعه الحريات السليبة، والتعهد بعدم التظاهر، مقابل الإفراج عنهم.

وكشفت مصادر لشبكة "رصد" عن – اقتراح الدكتور علي جمعة على المجلس العسكري بتشكيل لجنة مراجعات فقهية مكونة من رئيس هو شخصيًا واعضاء من مشايخ السلطان على راسهم وكيل الازهر وبعض شيوخ الأزهر المؤيدين للانقلاب، بهدف إدارة حوار مع الشباب داخل السجون من التيار الإسلامي فقهيًا، كما حدث مسبقًا مع الجماعة الإسلامية، مشيرًا إلي أن المقترح لاقى ترحيب من رئاسة الانقلاب، والمجلس العسكري، في حين حظر مراقبون من فشل التجربة، لأن الوضع يختلف عن ما كان في التسعينيات مع الجماعة الإسلامية، وأن الانقلاب يواجه ثورة وليس جماعات مسلحة.

وأعلن طلاب الإخوان المسلمين داخل السجون رفض التوقيع علي إقرارات التوبه، حيث أعتبروها خيانه لدماء الإخوان، وتضامن معهم الألاف من الطلاب داخل المعتقلات.

ويسعي الانقلاب للضغط علي عدد من الشباب داخل المعتقلات للحصول علي توقيعاتهم لأستغلالها إعلاميًا، والضغط علي باقي الشباب داخل المعتقلات للقبول بالأمر الواقع.

وبدأ إعلام الإنقلاب، في الترويج لتوقيع عشرات الشباب من الإخوان المسلمين علي هذه الإقرارات، ومحاولة الضغط علي قيادات الإخوان داخل المعتقلات للقبول بالمصالحه.

الدكتور إسلام الصياد القيادي بالجبهة السلفية والمعتقل حاليا قال في رسالة له نشرتها الصفحة الرسمية للجبهة "إن من الخطأ الجسيم عقد مراجعات فكرية تحت ظرف غير صحي او ضاغط كأجواء السجن او التهديد أو الإرهاب"، مضيفا أن إجراء مراجعات في هذه البيئة لن تُخرج إلا أفكار مشوهة ونتائج منحرفة".

واعتبر أن المراجعات الفكرية “مبنية على تحطيم الإرادة وإنهاك النفس وتيئيس الإنسان وسد منافذ الأمل وطرق الخروج من الازمة ووضع المرء أمام مصير مجهول وأفق لا يلوح فيه إلا العذاب والإحباط والضياع.”، مضيفا "وهذه المراجعات لا تأتي ثمرتها المرجوة عندهم إلا تحت سياط القهر ولهيب الإرهاب".

ووصف ذلك بأن ما أسماها الجاهلية "وتضطر اهل الحق إلى خيارات تريدها وتلجئهم إلى طرق وسبل ترتضيها فتخيرهم ما بين لهيب السياط واستمرار مسلسل العذاب والعناء وبين ان ينتكسوا عن سبيلهم ويضلوا عن مبادئهم"، مضيفا أن من يدخل ذلك المسلك "لا يخرج مما وقع عليه من محنة إلا حطاماً آدمياً وبقايا إنسانية نزعت منها الروح".

واعتبر الناشط الحقوقي أحمد مفرح، أن قيام قوات الشرطة بتوزيع استمارات على شباب وطلبة "الإخوان المسلمين" المعتقلين بالسجون لإعلان تبرئتهم من الجماعة مقابل الإفراج عنهم أو تخفيف الأحكام الصادرة ضدهم "دليل جديد على انهيار منظومة العدالة".

وأوضح مفرح، أن "إرغام المعتقلين على التوقيع أو الاعتراف على أي من إقرارات سواء كانت سياسية أو قانونية هو نوع من أنواع التعذيب الذي يدخل فى دائرة انتزاع الاعترافات التي من الممكن أن تلحق الأذى البدني أو النفسي بالشخص، مما يعتبر اعترافًا تحت الإكراه غير جائز شرعًا ولا قانونًا، ولا يترتب عليه أي أثر، ويحكم عليه بالبطلان".

وتابع مفرح "البند الأول لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة تنص على أنه: "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا كان أو عقليًا يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".

وأشار إلى أن "تعريفات التعذيب تختلف حسب المعاهدات الدولية وتشمل عامة، كل ممارسة تؤدي إلى ألم أو أذى شديدين أو تلحق عمدًا بشخص ما أو تكون بقصد انتزاع معلومات أو الحصول على اعتراف من هذا الشخص أو من شخص ثالث، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه".

بالإضافة إلى ذلك ـ والكلام لمفرح "المعاملة السيئة والمهينة التي يتلقاها المعتقلون بداخل أماكن الاحتجاز، مما يعتبر الإرغام على التوقيع على اعترافات أو إقرارات سياسية لمنع حق من الحقوق الأساسية للإنسان وهو حقه فى التعبير ومعارضة الانقلاب فى مصر والانتماء إلى حزب سياسي أو جماعة سياسية جريمة لا تسقط بالتقادم ويجب أن تتم معاقبة مرتكبها ويقدم للمحاكمة".

وأكد أن هذه الممارسات لن توقف الحراك الشعبي ضد السلطة الحالية، لافتًا إلى أن "هذه الإجراءات كانت تمارس مع جماعة الإخوان فى فترة الستينيات ومع منتسبي الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد المصري فى أواخر التسعينيات وبداية العام 2000 ولم تفلح".