أصدرت المحاكم اليوم عدة قضايا هامة أبرزها قبول طعن أنس الفقي وزير إعلام المخلوع مبارك على حبسه لمدة عام ، كما أجلت محكمة جنايات القاهرة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية غرفة عمليات رابعة التي يحاكم بها صحفيو "رصد" ، ومحمد سلطان، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، كما أجلت محكمة جنايات بورسعيد محاكمة المتهمين في قضية المذبحة لجلسة الغد.

تأجيل قضية "صحفيو رصد" وسلطان:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة اليوم الأحد محاكمة صحفيي رصد "سامحي مصطفى وعبد الله الفخراني، عضوا مجلس إدارة شبكة "رصد"، والزميل عمرو فراج، عضو مجلس إدارة رصد ومدير العلاقات العامة بالشبكة، ومحمد سلطان نجل الداعية الإسلامي الأستاذ الدكتور صلاح سلطان وآخرين ، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "غرفة عمليات رابعة" لجلسة 1فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع. 

ودفع محامي المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد الدماطي، ببطلان تحقيقات النيابة العامة في قضية غرفة عمليات رابعة، لعدم وجود قرينة واحدة من النيابة تثبت تورط موكله أو أي من المتهمين في التهم الموجهه إليهم، بحسب قوله.

وقال الدماطي، خلال جلسة نظر القضية اليوم الأحد،" أتحدى النيابة العامة أن تثبت أن جماعة الإخوان أسست على خلاف الدستور والقانون".

واعتبر الدماطي أن السبب فيما ذكرته النيابة العامة في التحقيقات هو وجود خصومة بين السلطة القضائية وجماعة الإخوان، بعدما أصدر الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري المكمل، والذي أدى إلى عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.

وتوجه النيابة للمعتقلين في القضية تهم "إعداد غرفة عمليات لتوجيه التظاهرات الرافضة للانقلاب بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وإعدادمخطط لإشاعة الفوضى باقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد وإدارة مخططات لتغيير شكل الحكومة المصرية والإعلان عن حكومة بديلة، يشكلها المعتقلون بالقضية وتسمية قائم بأعمال رئيس الجمهورية على أن تعترف دول العالم بها والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس".

قبول طعن الفقي

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلي زناتي الأحد، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 1,8 مليون جنيه، في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية من جديد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر، قضت في 20 فبراير الماضي، بمعاقبة أنس الفقي، بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليون و800 ألف جنيه، مع إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالتحصل على 33 مليونًا و400 ألف جنيه، بشكل غير مشروع.

وذكر أمر الإحالة، الصادر من نيابة الأموال العامة، أن أنس الفقي في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.

جهاز فيروس سي وصوت الأمة

أجلت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بدار القضاء العالى، اليوم، نظر الدعوى المقامة من مخترع جهاز فيروس سي، اللواء ابراهيم عبدالعاطي، ضد رئيس تحريرصحيفة صوت الأمة عبدالحليم قنديل، والصحفي بالجريدة عنتر عبداللطيف، واتهامهما بتشويه سمعة الإختراع، لجلسة 3 مارس المقبل، لاعلام المتهمين.

وكان "عبد العاطى" قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام منذ عدة شهور، ضد الزميلين، بعد نشر جريدة صوت الأمة، موضوعا تناول تأجيل علاج فيرس سي بالجهاز، الذي اخترعه عبد العاطى بالسخرية، وقد أمر النائب العام بالتحقيق الفوري في البلاغ، و تولت نيابة شمال الجيزة التحقيقات ، واحالت القضية بدورها الى المحكمة.

يشار إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قد حددت 30 يونيو الماضي، لبدء علاج المصابين بمرض الكبد الوبائي، ثم أجلت موعد العلاج 6 أشهر أخرى، ولم يعالج مريض واحد حتى اليوم.

"مذبحة بورسعيد" 

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد"، لجلسة غد الاثنين، لسماع مرافعة دفاع المتهمين من الثالث حتى العاشر.. كما صرحت المحكمة للمتهم أحمد سعيد منسي، بأداء امتحانه وفقًا للجدول المقدم للمحكمة.

القضية متهم فيها 73 من بينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب أولتراس النادي المصري، بقتل 74 من أعضاء أولتراس أهلاوي، أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الاهلي والنادي المصري، في مطلع فبراير 2012.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين، ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي '' الاولتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة ، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.