اعتبر الفلاحون والمزارعون، أن قرار رفع الدعم عن القطن هو مسمار في نعش الزراعة والصناعة، وذلك عقب صدور قرار صادم للفلاحين وصناعة النسيج التي يعمل بها مئات الآلاف من العمال، من قبل وزير زراعة الانقلاب العسكري، برفع الدعم عن زراعة القطن، دون أن يطرح القرار للنقاش أو يعرف تبعياته .
وطالب المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين مجلس وزراء الانقلاب بالتدخل لوقف قرار وزير الزراعة بحكومة الخاص بعدم دعم الدولة للفلاحين في تسويق محصول القطن ابتداءً من الموسم القادم، واصفًا القرار بأول مسمار في نعش زراعة القطن في مصر، واستكمالاً لضياع صناعة النسيج .
وأكد حسام فودة رئيس المجلس في تصريحات صحفية له اليوم أن الجميع يعلم حجم المعاناة الاقتصادية في مصر، وأن الحكومة تتحمل سنويًا الملايين من أجل دعم الفلاح، ولكن على الحكومة أن تعمل على توفير البدائل للدعم المادي قبل أن ترفع يدها عن الدعم ومن بينها استنباط سلالات تقاوي تتناسب مع احتياجات السوق المحلية والأجنبية مثل الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة
وأضاف فودة في بيان صحفي -تلقت رصد نسخة منه – أن القرار سيقضي على زراعة القطن في مصر وسيضطر الفلاحون لعدم زراعته مرة أخرى، بسبب عدم قدرتهم على تسويق المحصول، وسيلجأون لزراعة محاصيل أخرى أكثر إنتاجا مثل الفواكه، مشددًا على ضرورة التراجع عن القرار حفاظًا على الفلاحين وتلك الزراعة الاستراتجية.
وأشار فودة إلى أن زراعة القطن في مصر يترتب عليها تشغيل مئات الآلاف من العمال في مصانع وشركات الغزل والنسيج، والمهددة بالتوقف فى حالة عدم زراعة القطن في مصر، وبالتالي تشرد هؤلاء العمال، مؤكدًا أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمان الاجتماعي.
يذكر أنه في مطلع الأسبوع الماضي قال وزير الزراعة بحكومة الانقلاب إنه سيتم رفع الدعم عن القطن موجهًا نداءه للفلاحين بتسويق المحصول قبل زراعته ومدعيًا أن القرار جاء بعد فشل الوزارة في بيع القطن المحلي للمصانع بسبب ارتفاع سعره.
وكان مجدي عبد الفتاح مدير البيت العربي للبحوث والدراسات وصف القرار بأنه ردة عن تحقيق العدالة الاجتماعية وانتكاسة جديدة للاقتصاد المصري
وأوضح عبد الفتاح في تصريحات صحفية أن رفع الدعم عن زراعة القطن سيؤثر بالسلب على إقبال الفلاح المصري على زراعة القطن مما له نتائج خطيرة على صناعة النسيج التي تعاني بالأساس من أزمات ضخمة
