نظمت نقابة الصيادلة اجتماعاً اليوم الاثنين، بدار الحكمة، بحضور الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة، ومرشحي انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية بمختلف المحافظات لوضع آليات التصعيد ضد شركات توزيع الأدوية، لقيامها بخفض الخصم النقدي وتقليل فترات الائتمان من جانب واحد وهو ما أضر بمصالح 60الف صيدلية.
وقال وكيل النقابة، أن مجلس النقابة قرر في اجتماعه الأخير مقاطعة شركات توزيع الأدوية والبدء بشركة المتحدة للصيادلة بداية من شهر يناير الجاري، وعقد عمومية غير عادية يوم17 يناير المقبل لاتخاذ قرارات تصعيدية ضد الشركات حال عدم الاستجابة لمطالب الصيادلة.
وأشار إلى أنه تم كتابة بيان بشأن المقاطعة وطباعة 20ألف نسخة منه لتسليمه لمرشحي الانتخابات والفرعيات لتوزيعه على الصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية لتفعيل مقاطعة شركة المتحدة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أن اختيار شركة المتحدة للصيادلة جاء بناءاً على أنها من طالبت بهذه الإجراءات ولكونها أكبر الشركات حجماً وتوزيعاً فضلاً عن استحوذها على 40% من حجم سوق الدواء بمصر بالإضافة إلى تعاملها السىء مع معظم الصيادلة وتعنتها مع معظم الصيدليات الصغيرة.
وأضاف "فاروق" أن "الرأي الأول والأخير سيكون لصيادلة مصر في جمعيتهم العمومية المقرر عقدها يوم 17 يناير الجاري، وسنحترم كل ماسيقرره الصيادلة.
واصدرت نقابة صيادلة مصر، بيانا قالت فيه أنه نظرا" لما أقدمت علية شركات التوزيع من قرارات فردية تمس مصالح جموع الصيادلة العالمين بالصيدليات العامة، وتتغول فيها على حقوقهم دون أى سبب إلا جنى مزيد من الأرباح على حساب الصيدلى ظنا" منهم أنه سيرضخ لهذه القرارت التي قللت فترة الائتمان وخفضت نسب الخصم النقدى لكل شرائح مسحوبات الصيدليات.
وتدين نقابة صيدلة مصر ماصدر عن هذة الشركات من قرارت منفردة تحالف كل القرارات الوزارية بدء من القرار 314لسنة 1991 وايضا لسنة 2009 انتهاء بالقرار 499 لسنة 2012 والتى حددت خصم تعجيل الدفع ب4،5%.
وأضاف البيان" وردا على هذه القرارت الغير مسئولة وانتهاج سياسات الاذرع الى تهين الصيدلى المصرى اتخذت نقابة الصيدلة قرارا بمقاطعة الشركة المتحدة للصيادلة فى مجلسها المنعقد 27/12/2014 وذلك من بدء شهر يناير2015 والى ان تتراجع الشركة عن سياساتها البيعية".
والبت النقابة، الصيادلة، بتوخى الحذر وأدراك مخاطر تلك الخطوة التى بدأت بها الشركة.
