صفعة جديدة تلقاها إعلام الانقلاب بمصر، بعدما انكشف دوره اكثر في توجيه الجماهير وصرف أنظارهم عن قضية الانقلاب العسكري، هذه المرة كانت الصفعة مدوية بعدما برأت محكمة عدد غير قليل من المواطنين "الشرفاء" – بحق هذه المرة- من تهمة وجهتها لهم الإعلامية بارتكاب الشذوذ الجنسي في حمام بلدي جماعي.
وأُسدل الستار اليوم عن قضية الشذوذ الجنسي في رمسيس بعد أن برأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة ممارسة الشذوذ، بعد أن تم تصوير المتهمين عراة، وشاركت داخلية الانقلاب في فضحهم، وتصويرهم، وأعتقلتهم دون أي دليل.
وأكد طارق العوضي، المحامي وأحد طاقم الدفاع في قضية حمام رمسيس، علي مقاضاة الإعلامية "مني عراقي" بسبب تقريرها الذي بثته وطعنت في شرف موكليه، وذلك في أعقاب حكم المحكمة ببراءة كافة المتهمين في القضية بعد تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد عدم إصابتهم وأنهم غير معتادين علي ممارسة الشذوذ.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية علي قناة التحرير، أن الإعلامية تناولت الحياة الخاصة لأبرياء وطعنت في شرفهم، وأنها افتعلت هذا للترويج لبرنامجها الذي لا يعرفه أحد.
وأشار إلي أنه وكافة طاقم الدفاع كانوا متوقعين الحكم ببراءة موكليهم، وأنهم لم يتفاجئوا، مشددًا أن قرار مقاضاة "عراقي" مأخوذ منذ اليوم الأول للقضية، كما سيتم مقاضاة طاقم عمل البرنامج والقناة التي بثته.
ونفي العوضى، ما تداولته بعض الصحف المحلية، والمواقع الأجنبية، حول تعرض المتهمين فى القضية لاعتداء جنسى أثناء فترة حبسهم ليس إلا "شائعات".
وأوضح أن تلك الشائعة – تعرضهم للاعتداء الجنسى من الأمن – روجها البعض قبل أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنح الأزبكية التى قضت ببراءتهم اليوم، مضيفًا أنه قام بزيارتهم بقسم شرطة الأزبكية فور انتشار الشائعة وتبين عدم صحتها تمامًا.
من جانبه أكد أحمد حسام محامى، أنه عقب صدور حكم البراءة سيتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الإعلامية منى عراقى، يتهمها فيه بالتشهير والطعن فى الأعراض والشرف، وذلك عقب نشرها صور المتهمين قبل التحقيق معهم.
وأضاف المحامى أنه سيطالب بتعويض مدنى من منى عراقى التى أضرت بسمعة موكله بالمنطقة، فيما قضت محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار إيهاب كمال، صباح اليوم الاثنين، ببراءة 26 شخصًا من الاتهامات التى نسبت إليهم بممارسة الشذوذ داخل حمام "البحر" بمنطقة رمسيس.
وقال الناشط الحقوقي والمحامي خالد علي، أنه ربما تكون براءة اليوم رد اعتبار على قسوة جانب ليس قليل من المجتمع إنحاز لتصديق بعض برامج الإعلام المضللة دون تحرى الحقيقة.
ووجه علي الشكر لهيئة الدفاع قائلاً :" فما قدمتموه من جهد وعلم فى هذه القضية كان له عظيم الأثر فى اقتناع المحكمة ببراءة جميع المتهمين".
وأوضح الناشط الحقوقي شريف زائير :"أن براءة كل المتهمين بالفجور و الشذوذ و هي ليست تهمة في القانون المصري هو أن الناس دي تم القاء القبض عليها بعد ما قامت الشرطة و المباحث بالتحريات وعلى حسب كلام منى عراقي هو ده اللي أخر الهجوم على الحمام."
وأضاف: "أن قضية مثل هذه تثبت أد ايه جهاز الشرطة و المباحث في مصر لا يمتو للعمل الشرطي بأي علاقة, عبارة عن جهاز كتلة من الفشل و اللا حرفية".
وأضاف الناشط الحقوقي والمحامي جمال عيد :" لو كنت محامي القضية لقمت بإعلان منى عراقي ، وطلبت منها نشر إعتذار مدفوع الأجر في 3صحف مختلفة يتضمن تعهدًا بمراعاة ميثاق الشرف الصحفي مستقبلاً، واذا رفضت التقدم بشكوى رسمية لنقابة الصحفيين إن كانت عضوة لمحاسبتها، واذا لم يحدث، مقاضاتها مدنيًا وطلب تعويض مالي +نشر إعتذار بالصحف، ولا ألاحقها جنائيًا، لأن المبدأ واحد ، لا للحبس في قضايا النشر ،، وعند المواقف الصارمة ينبغى التمسك بالمبدأ ،، لا عقاب سالب للحرية في قضايا النشر".
وأثارت تدوينه جمال عيد ردود أفعال غاضبة من النشطاء، حيث قال الناشط عماد سيد: "أن الخوض في الشرف و الأعراض ليس أمرًا متعلقًا بالرأي او قضايا النشر يا سيدي الفاضل .. لا تنسى أننا في مجتمع شرقي ومهما حصل المتهمون على أحكام بالبراءة سيظلون يعيرون هم وابناؤهم وكل الدوائر المحيطة بهم إلى أن يتوفاهم الله".
وأضاف مؤمن كمال: "أن الموضوع أكبر من إعتذار .. الموضوع جريمه تم تنفيذها .. مع سبق الإصرار .. والمطلوب معرفه مين دفعها انها تعمل الجريمه دي .. ومحاسبته أو فضحه أمام الرأي العام علي أقل تقديرهي منشرتش خبر غلط او متفبرك".
وأضاف :"دي حضرت للجريمه وبلغت الطرف التاني الشرطه .. عشان ينفذوا جريمتهم في القبض علي شباب في أوضاع استحمام واخراجهم امام الكاميرات علي انهم شواذ".
وأوضح أحمد عبد الكريم، أن أحد المتهمين نشر علي "الفيس بوك" أنه ابن وحيد لأبويه كان في المكان ده بيجهز لفرحه… بسبب اللي عملته مني العراقي خطوبته اتفسخت و امه جاتلها جلطة و اترمت في المستشفي و اتفصل من شغله..ايه رأي حضرتك..نتعامل معاها برضه علي انها قضية نشر و نطالب بتعويض مدني؟.
