استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، التابعة لوزارة العدل بحكومة عبد الله الثني، اليوم الثلاثاء، استمرار اختفاء الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، اللذين تضاربت الأنباء حول مصيرهما.
وفي بيان أصدرته، اليوم، عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن "تضامنها الكامل مع أسرتيهما وزملائهما وكل الشعب التونسي".
وطالب البيان سلطات مجلس النواب التابع لبرلمان طبرق، شرق والحكومة المنبثقة عنه حكومة الثني بـتوفير كل الإمكانيات لإطلاق سراحهما، ولكشف الحقيقة ومحاكمة الجناة في هذه الجريمة، وكل جرائم الاختطاف والتغييب القسري والتي طالت إلى حد اليوم عددًا كبيرًا من النشطاء والإعلاميين من مختلف الخلفيات الفكرية والمشارب السياسية، بحسب البيان.
وأكد البيان أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم ولن تألو جهدًا في محاولة التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة لمعرفة مصير الصحفيين المختطفين".
وأشار البيان إلى أنّ "عددًا من الليبيين المناصرين للحقوق والحريات قد وجدوا في تونس الملاذ والمأوى حيث كانت يد الإرهاب التي اختطفت الشورابي والقطاري هي ذاتها التي تهدد أصواتهم المطالبة بالحياة لشعوب المنطقة".
ودعا البيان مؤسسات المجتمع المدني الليبية والتونسية لـ"إيجاد آلية تعاون مشتركة لدعم حقوق الإنسان وحرية الصحافة ومساندة الجهات الرسمية في البلدين (تونس وليبيا) للتصدي لخطر الإرهاب الذي يهدد البلدين ومصيرهما المشترك بحكم الجوار والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية المتشابكة".
يُذكر أن السفارة التونسية في ليبيا كانت قد علقت أعمالها منذ قرابة 4 أشهر.
وقال وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي يوم الاثنين، إن "تونس حصلت على بعض المعطيات بشأن وضعية الصحفيين المختطفين بليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري ومكان وجودهما، وأنه سيتم الإعلان عن هذه المعطيات في الإبّان"، دون مزيد من التفاصيل.
