أجلت محكمة جتايات القاهرة، نظر قضية وادي النطرون لجلسة 4 فبراير المقبل، وذلك بعد عرض دفاع قيادات الإخوان خلال نظر الجلسة، فيديو لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب محمد إبراهيم، للاستناد إليه في التأكيد على بطلان ضبط الرئيس محمد مرسي في أحداث يناير، حيث تم ضبطه واحتجازه بدون أوراق رسمية.
عرض الدفاع مقطع فيديو عبارة عن لقاء تليفزيونى للمذيع خيرى رمضان على قناة "سي بي سي" مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ودار الحوار بينهم حول محمد مرسى وعما إذا كان اسمه مدرجا فى كشوف المسجونين بسجن وادى النطرون، فأفاد الوزير بأنه لم يتواجد إسمه فى سجلات السجون ولم يعثر عليه.
أضاف الوزير في لقائه التليفزيوني أنه سأل من كان يشغل منصب مساعد الوزير للسجون وقت الأحداث، ورد عليه قائلا " والله العظيم لو كان هناك أى ورقة تقول أن مرسي كان مسجون بسجن وادى النطرون لكان قدمها "، وحلف الوزير على ما قاله له مسؤول السجون.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، لجلسة مشاهدة الفيديوهات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"وادي النطرون"، المتهم فيها الرئيس محمد مرسي.
تضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازي،وآخرين
كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، ومن ضمنهم أعضاء بحركة حماس وحزب الله اللبناني.
.
