تعتزم وزارة المالية بحكومة الانقلاب العسكري طرح أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة 6 مليارات جنيه، لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة وذلك غدًا الأحد من خلال البنك المركزي المصري.
وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، من المقرر طرح أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأذون استحقاق 266 يومًا بقيمة 3.5 مليار جنيه.
كان عجز الموازنة العامة للدولة قد سجل خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2014/2015 مستوى 4.6% من الناتج المحلي بما يعادل 107.9 مليار جنيه مقابل 65.9 مليار جنيه تعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
يذكر أن الدين العام المحلي ارتفع إلى نحو 1.٨تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014، بينما سجل إجمالي رصيد الدين الخارجي حوالي ٤٧ مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وكان ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، أشار إلي ارتفاع مؤشر الدين المحلي لنهاية يونيو الماضي إلي 2,2 تريليون جنيه.
وقال الوالي إن الدين الخارجي المصري بلغ بنهاية يونيو الماضي 46 مليار دولار، أي ما يوازي 330 مليار جنيه ، ليصل الدين العام المحلي والخارجي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 231ر2 تريليون جنيه.
وتوقع الوالي بلوغ الدين العام المحلي والخارجي، بنهاية العام المالي الحالي 483ر2 تريليون جنيه في ضوء سداد مستحقات قطر وشركات البترول الأجنبية واستيراد السلع التموينية والقمح وغيرها، وهكذا سيزيد رقم الدين العام على رقم الناتج المحلي الإجمالي المتفائل المتوقعة .
