خبر صغير وليس "مانشيت" أو حتى على مساحة أكبر، نشرته معظم الصحف المصرية لكنه يقول الكثير.. يشير الخبر إلى أن نقيب البيطريين السابق، مصطفى عبدالعزيز، مقرر اللجنة المصرية لوضع المواصفات القياسية لاستيراد اللحوم قدّم استقالته بعد تراجع الحكومة عن قرارات اللجنة الرافضة لاستيراد لحوم وعجول تم حقنها بالهرمونات الطبيعية والمخلّقة، وأن الحكومة مارست ضغوطاً على اللجنة كي توافق على الاستيراد، لكنها رفضت بعد أن تأكد لديها أن الهرمونات المخلقة تؤدي إلى الإصابة بالسرطان!
وسط آمال ورغبات المصريين في تناول قطعة لحم في عز أسعار الغلاء، تزداد الكارثة، تسمع في وسائل الإعلام كل فترة عن دخول لحوم مسرطنة وعجول محقونة بهرمونات ومحفزات النمو إلى مصر، وعلى أعين وأسماع الجهات المسئولة.
هناك خلل في منظومة استيراد الحيوانات من "أستراليا والبرازيل وأورجواي وبارجواي، وعدد من الدول الإفريقية"، وذلك بأن هذه الحيوانات والعجول مهرمنة، رغم أن المواصفة الحالية تحظر وجود محفزات النمو فضلاً عن أن بروتوكول التعاون مع أستراليا والذى تم في إطاره استيراد هذه الشحنة لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى موضوع الهرمونات.
تبين أن قراراً صدر في عام 2007 بمنع معامل الزراعة من فحص الشحنات المستوردة، واقتصار دور الحجر البيطري على الفحص الظاهري فقط، وذلك في أعقاب اكتشاف شحنة بيض مستوردة من الدنمارك احتوت على مادة الديوكسين المسرطنة بعد تحليلها بمعامل الزراعة، وهو ما نفته المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وبعد كل كارثة يستمر الحال كما هو، صفقات من السلع الغذائية تدخل يومياً إلي البلاد وبدون فحص، ثم يتساءلون لماذا انتشر السرطان بين المصريين؟ ولماذا يصاب 8500 طفل مصري سنوياً بالسرطان؟
مع الأسف لا نشغل بالنا كثيراً بحقيقة ما نأكل ومكوناته، ولكن حين نعرف أن حوالي 1.5 مليون شخص قد أصيبوا بنوع من أنواع المرض القاتل في السنة الأخيرة فقط، فالأمر يستحق السؤال من المسؤول عن كل هؤلاء؟!
وقال الكاتب الصحفي محمود خليل في مقال له معلقاً على هذه الحادثة: "المسئولون المتورطون في هذه الجريمة لا يفعلون ذلك لوجه الله، بل لوجه المستوردين من رجال الأعمال الذين يسيطرون على سوق اللحوم. ففي سبيل الحصول على حفنة من المال لا يهتم هؤلاء بالكوارث التي يلحقونها بأبناء هذا البلد. تخيل كيلو اللحم الذى تشتريه بما يقارب الآن 80 جنيهاً يأتيك مسموماً ومشموماً، لا لشيء إلا من أجل أن يضاف المزيد إلى أرصدة مستوردي اللحوم والمسئولين المتواطئين معهم في هذه الجريمة.
وأضاف "خليل": "ليس من سبيل أمامك إلا «أكل اللحمة بالسم الهاري»؛ لأن سوق اللحوم كما تعلم يتحكم فيه مجموعة من المحتكرين الذين لا يسمحون لغيرهم بالاستيراد، ليس من أجل خفض الأسعار هذه المرة، ولكن لإنقاذ المصريين من «السرطان». ولم يكن لهؤلاء أن يحتكروا الاستيراد لولا دعم مسئولين حكوميين لهم، إنها شبكة تشبه شبكات «المافيا» التي تتاجر في صحة المصريين. تلك صورة من صور الفساد الذي عشّش في حياتنا طيلة العقود الماضية، وقامت الثورة من أجل هدمه، فإذا به يجحظ بعينيه من جديد ويُخرج لسانه، ويقول لنا: الكلمة العليا للفساد والمفسدين، وكلمة الثورة التي نحتفل عما قريب بذكراها الرابعة أصبحت في خبر كان".
وقال عوض شلبي الخبير البيطري -في تصريح صحفي له- إنه عموماً التعامل مع الحيوان المعالج هرمونياً والمعلوم من الدولة المصدرة نوع الهرمون ومكوناته ونتائج تكسيره والحدود المسموح بها في جسم الحيوان فتكون اللحوم آمنة بنسبة كبيرة أثناء التعامل بوضوح، ولكن المجتمع المصري يتسم بصفات الشرق الأوسط، وأن الدول المصدرة للشرق الأوسط تعتبره حقل تجارب كبير لدراسة الآثار السلبية على المجتمع والأفراد نتيجة استخدام الهرمونات ومنشطات النمو في تسمين العجول، والبركة في السماسرة والمنتفعين والمسئولين، على حد قوله.
كما قال د. مجدى إسماعيل، الطبيب البيطري إنه يجب الكشف على العجول المستوردة قبل الذبح وبعد الذبح أيضاً، وأن عملية الكشف تقوم على مراحل، وإذا تم الشك في أي عجل قبل الذبح يمنع ذبحه، ويوضع في الحجر الصحي لحين عمل التحاليل اللازمة.
وأكد "اسماعيل" أن الحيوان إذا تناول أي أدوية مسببة للسرطان فإذا تم ذبحه يصيب الإنسان بها، مُبدياً دهشته من الحالات التي وجدت بها ما يسمى بمحفزات النمو، سواء على هيئة هرمونات حقن أو الكبسول، موضحاً أنه بالطب البيطري لا يوجد شيء مثل ذلك، ولكن يوجد دواء لفتح شهية الحيوانات، وهي ليست ذات تدخل كيميائي يضر بالإنسان، أما عن موضوع محفزات النمو قال يجب أن يتم الكشف على العجول وأخذ عينات مختلفة للوقوف على ذلك.
وأضاف انه من المفترض أن تقوم لجان تابعة للطب البيطري بالسفر للدول التي يتم استيراد العجول منها، والكشف على العجول التي تبعث إلى مصر والبيئة المحيطة بها، كما يتم معرفة ودراسة أسلوب معيشتها.
وفقا لقانون الزراعة المصري الصادر برقم53 لسنة1966يُحظر استخدام الهرمونات في تسمين الحيوانات.
وفى حوار له مع موقع إلكتروني قسّم الدكتور فتحي النواوي أستاذ اللحوم بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة الدول إلى قسمين تجاه حقن الحيوانات الحية بالهرمونات:
ففي القسم الأول تقع دول الاتحاد الأوروبي ومن في محيطها، أو الدول التي تسير في ركابها، ومعظمها من الدول الإفريقية، وهي تلك الدول التي تقوم بتربية حيواناتها في حظائر، وهي تحظر تماماً استخدام الهرمونات في تسمين الماشية، لأنه لا توجد ضرورة لذلك، وتعد مصر من بين هذه الدول التي تحظر استخدام الهرمونات في تسمين الحيوانات، وفقاً لقانون الزراعة المصري الصادر برقم 53 لسنة 1966، فضلاً عن القرار الوزاري الصادر في عام 1986 برقم 517، وهذا القرار الوزاري يمثل اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة المذكور، وكلاهما يحظر استخدام الهرمونات في تسمين الحيوانات.
أما القسم الثاني من الدول من حيث رؤيتها لاستخدام الهرمونات في تسمين وتغذية الحيوانات، فمن بينها أمريكا، ويتم الحصول علي عينات من الحيوانات المحقونة في أثناء مرحلة التسمين؛ لضمان خلوّ هذه الحيوانات ومنتجاتها من الهرمون قبل ذبحها بالمجازر، وإذا تبين أن النسب تزيد على المسموح به يتم التحفظ علي الحيوان لفترة محددة، حسب نوع الهرمون حتى يتخلص جسم الحيوان منه.
