واعتبر القانونيون، وهم كل من، جورج إسحق، وأحمد البرعي، وعصام الإسلامبولي، وطارق نجيده، وياسر سيد أحمد، أن مذكرتهم بمثابة مساندة ودعم للنيابة العامة فيما تتحمله من أعباء، ودعم لمذكرة النيابة المقدمة في الطعن بالنقض على أحكام "قضية القرن".
استندت المذكرة إلى عدد من الدفوع القانونية، ووصفوا الحكم الصادر ببراءة مبارك ورموز نظامه بالباطل، والمخالف للقانون، والعوار في تطبيق القواعد القانونية.
ودفع القانونيون، بوجود مانع دستوري وقانوني، بمنع انقضاء الدعوى بالتقادم، مستندين في ذلك للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى أن مبدأ انقضاء الدعوى، لا يتفق مع العدالة وسيادة القانون.
اتهمت المذكرة الاستشارية المقدمة لمكتب النائب العام، محكمة القرن بأنها شككت في كل أدلة الثبوت، والشهود، وتنكرت لتقرير لجنة تقصي الحقائق، بشأن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير، والمتضمنة تحقيق وتقصي حقائق إطلاق النار والدهس بالسيارات، وما نتج من وفيات وإصابات.
