قال مركز البيت العربي للبحوث والدراسات إنه يرفض الإجراءات التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة.
ومن جانبه أكد مجدي عبد الفتاح مدير المركز في البيان الصادر اليوم الاثنين أن الإجراءات المتبعة من قبل وزارة التضامن واللجنة العليا للانتخابات للسماح منظمات المجتمع المدني المصرية لمتابعة العملية الانتخابية وفق قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 26 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لانتخابات مجلس النواب لعام 2015، مخالف للدستور المصري والمعايير الدولية والتي تعترف بحق لكل مواطن في المشاركة الديمقراطية ومن أبرزها الانتخابات بكافة إشكالها والتي تعد مراقبة الانتخابات جزء منها
وشدد عبد الفتاح، في بيان تلقت "رصد" نسخة منه، على أن السلطة التنفيذية ما زالت تمارس نفس نهج الأنظمة التي ثار عليها الشعب بسلب حق المشاركة في الانتخابات في تفريغ معنى المراقبة من محتواه، فقيدت هذا الحق وأخضعته لإجراءات ومعايير تفرق بين المنظمات في عملها وأصرت علي استخدام لفظ متابعة وليس مراقبة، فيما يتعارض مع نصوص القانون، ونصوص المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها مصر، وتكفل جميعها هذا الحق الأصيل للمجتمع المدني في ممارسة دوره دون تمييز بين منظمة وأخرى.
وأشار إلى أن هذا التضييق على المنظمات له تأثير عكسي على سلامة ونزاهة الانتخابات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وشدد العربي للبحوث في بيانه على أن السلطة التنفيذية في مصر ما زالت تنتهك الدستور المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها وتعهدت بتطبيقها، والتي اعتبرت حق مراقبة الانتخابات والمشاركة فيها للمواطن هو حق أصيل لا يمكن لأحد سلبه.
وقال عبد الفتاح إن المركز العربي لن يتقدم بطلب المراقبة على الانتخابات؛ لعدم اعترافه بتلك الإجراءات واعتراضه عليها.
