شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

بعد مرافعة “مرسي”.. اعترافات ودعوات للتصحيح

بعد مرافعة “مرسي”.. اعترافات ودعوات للتصحيح
في الوقت الذي تناول فيه البعض شهادة الرئيس محمد مرسي، خلال محاكمته في قضية "التخابر" بأن...

في الوقت الذي تناول فيه البعض شهادة الرئيس محمد مرسي، خلال محاكمته في قضية "التخابر" بأن عبد الفتاح السيسي والمخابرات الحربية وراء قتل المتظاهرين في أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى ما بعد الانقلاب العسكري، بتوجيه الاتهامات لـ"مرسي"، اعترف آخرون بأنهم كانوا على على بأن السيسي، والمخابرات، هم من دبروا لقتل الثوار، فيما تناول آخرون الشهادة بأنها بداية للتصحيح والاصطفاف الثوري، بعد أن عرف الجميع عدوهم الحقيقي.


بداية تصحيح

وعلى الرغم من الانتقادات التي نالت شهادته، من معارضي الانقلاب العسكري، وأنها تأخرت كل ذلك الوقت، إلا أن هناك من رأى أن هذه الشهادة لها اعتبارها، إذ أكد القيادي بالجبهة السلفية الدكتور سعد فياض، أن الحديث عن كون شهادة "مرسي" تدينه هو تشتيت لأهمية الشهادة ولزوم اعتبارها من القضاء.


واعتبر فياض -عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- أن هذا المسلك الذي سلكه "مرسي" في فضح المجرمين هو بداية التصحيح الواجب.


فيما أكد محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، على أن تفاهم الرئيس محمد مرسي مع الدولة العميقة، أخف وطأة من تدافع الآخرين للاصطفاف معها لإسقاطه، بحسب قوله.


وأضاف -في تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "على الجميع أن يتكاشف ويعتذر ويتواضع ويصطف فالثورة قادمة لا تنتمي لأحد ولا تتحمل وزر أحد.. يلحق بها من آمن بها وينكص عنها من ادعى بها وصلا ولم يطمئن بها قلبه".

فيما أكد الداعية الإسلامي عصام تليمة،  "أن  كلام الدكتور محمد مرسي اليوم إن صح، فهو يؤكد فتوى وجوب قتل السيسي، وأن لأي ولي دم القصاص منه بيده، هو ومن قام بالجرائم معه من العسكر".

وترى الكاتبة الصحفية آيات عرابي، أن ما فعله الرئيس مرسي، كان الحل الوحيد، حيث قالت في مقال لها: "ما الذي كان ينبغي عليه أن يفعله وهو يرى في تقرير لجنة تقصي الحقائق مؤسسات الدولة كلها مدانة (المخابرات الحربية- المخابرات العامة- المجلس العسكري- الداخلية)؟

وأضافت: "كان يجب على مرسي أن يقيل وزير الدفاع المجرم، ليخرج له الغوغاء والجهلة ليسبوه وليسموا وزير الدفاع الجديد (وزير دفاع ملاكي)، وكان عليه أن يقيله بسبب تقرير لجنة تقصي الحقائق (من وجهة نظر الغوغاء)، ولكنه إن تصرف بشكل قانوني وأحال التقرير إلى الجهة المختصة يكون قد أحال التقرير إلى النائب العام الملاكي".


وتابعت: "على هؤلاء أن يخرسوا وأن يبحثوا عن مهنة شريفة بدلاً من مهنة الناشط السياسي وليريحوا مصر وأهلها من عناء الاستماع إلى نقيقهم"!


بينما رأت أنه لا إعفاء للرئيس من المسؤولية وأنه كان عليه أن يقلص صلاحيات وزير الدفاع، فمن أية مسؤولية يجب عليه أن أعفيه؟ هل كان الرجل يمتلك ما يكفي من صلاحيات لتقليص صلاحيات "معتوه" يرأس المؤسسة العسكرية التي يديرها اللواء العصار رجل أمريكا في الجيش؟ وهل كان بإمكانه أن يجد وسط "مستنقع" الجيش رجلاً يمكنه أن يثق فيه؟ وهل إذا خرج للشعب وتحدث لأمثال هؤلاء بأن وزير الدفاع قاتل وخائن، هل كانوا سيصدقونه أم سيقولون أن الرجل يريد أخونة الجيش؟"، على حد قولها.


هذه المرافعة قد تكون متأخرة بعض الشيء لكنها قد تدفع بعض العقلاء من القوى السياسية والشعبية لإعادة قراءة المشهد السياسى فى مصر بعد كشف كثير من الملابسات والحقائق، قبل أيام من حلول الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

اعتراف

وعقب هذه الشهادة، اعترف نشطاء بحركات شبابية أنهم كانوا على علم بما فعله عبد الفتاح السيسي قبل انقلاب 3 يوليو، في إشارة إلى علمهم بمضمون تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس محمد مرسي حول أحداث 25 يناير.
 

وقال زيزو عبده، القيادي بحركة "6إبريل"، "كان لدينا تحليلات وتكهنات بأن السيسي وراء قتل المتظاهرين يوم 25 يناير باعتباره رئيسًا للمخابرات الحربية وعضو المجلس العسكري"، مضيفا: "لكننا لم نملك معلومات فنية وأدلة دامغة على شخص السيسي لأننا لم نصل للسلطة ولم نجلس مع المجلس العسكري أيام الثورة ولم نبرم الصفقات في الغرف المغلقة"، في إشارة إلى جماعة "الإخوان".


وكان الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة "6إأبريل"، قد كتب في مقال منذ شهور من داخل محبسه بسجون تحت عنوان "للأسف كنت أعلم"، يكشف خلالها العديد من الأسرار والكواليس التي كان يعرفها عن "تدبير قادة العسكر والفلول والدولة العميقة من أنهم سيحدثون أعمال عنف ويريقون الدماء للانقلاب على إرادة الشعب".


فيما ذهب بعضهم إلى تأكيد ما قاله الرئيس محمد مرسي خلال شهادته بالمحكمة، نشر هيثم محمدين عضو حركة الاشتراكيون الثوريون -عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كنت محامي "مدعي بالحق المدني" عن أحد شهداء "موقعة الجمل"، وطلب دفاع المتهم فتحي سرور استجواب المحكمة والدفاع لشاهد الإثبات محمد البلتاجي".


وأضاف: "وقد حضر وشهد بالآتي "كنت ضمن فريق القوى الوطنية بميدان التحرير، ويوم 1 فبراير عندما كنت في غرفة شركة سفير للسياحة حضر شخص وعرّف نفسه باللواء عبد الفتاح من المخابرات الحربية وقد طلب مني اخلاء الميدان حرصا على عدم اراقة الدماء، لأن أنصار مبارك قد يحضرون إلى الميدان للتظاهر".


واختتم تدوينته قائلا: "قلت له إذا كُنتُم حريصين على ذلك فامنعوا أنصار مبارك من الوصول للميدان واحموا المتظاهرين"، كتبت هذه الشهادة من قبل و انشرها مرة اخرى بعد مرافعة مرسي".

 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023