يواصل الجنيه المصري لليوم الثالث على التوالي تراجعه بشكل قياسي أمام الدولار بالسوقين الرسمية والموازية، وسط اتهامات للمركزي بالتخلي عن الجنيه، وفشله في السيطرة على السوق السوداء.
واليوم واصل الجنيه المصري تراجعه بالسوق الرسمي 7.29 جنيهات للدولار، وسجل الجنيه هذا السعر في عطاء البنك المركزي يوم الثلاثاء مسجلاً أدنى سعر رسمي له، ومواصلا انخفاضه للمرة الثالثة هذا الأسبوع، ويأتي ذلك بعد يومين من السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.15 للمرة الأولى في ستة أشهر.
وبالسوق السوداء واصل الدولار اشتعاله ليقترب من 8 جنيهات، وقال متعاملون بالسوق إنهم اشتروا الدولار بـ7.92 جنيهات، ليرتفع خلال 3 أيام أكثر من 10 قروش بالسوق السوداء.
وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار، وباع 38.4 مليون دولار، إذ بلغ أقل سعر مقبول 7.29 جنيهات مقارنة مع 7.24 جنيهات أمس الاثنين.
وكان البنك المركزي قد قام الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة بقيمه 50 نقطة، ويتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين أن هذا القرار قد يؤدي إلى ذهاب المدخرين إلي الدولار؛ بحجة أنه يرتفع يوماً بعد يوم وهو أفضل للمدخر المصري في مقابل شهادات الاستثمار وشهادات الادخار ذات العوائد الشهرية أو الربع سنوية.
وخسر احتياطي النقد الأجنبي نحو 1.576 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ووصل إلى مستوى 15.333 مليار دولار.
ويتوقع خبراء الصرف أن يستمر الجنيه في التهاوي أمام الدولار، وربما يسجل 10 جنيهات إذا استمر الحال كما هو حاليا في تراجع الجنيه، وعجز البنك المركزي عن توفير العملة الصعبة للمتعاملين، مما يحميهم من اللجوء للسوق غير الرسمية.
خبراء الاقتصاد وصفوا قرار المركزي بأنه يضر الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، فرغم أنه يخفف العبء على أكبر مقترض من البنوك حالياً وهي الحكومة، وبالتالي تراجع تكلفة هذه الديون، غير أنه يشكل ضرراً بالغاً على سوق الصرف، ويضر بسعر الجنيه الذي يتهاوى منذ عدة أشهر.
بدوره اتهم مصدر مصرفى مطلع، البنك المركزى المصرى، بالفشل في إدارة السياسة النقدية، وضبط سوق الصرف، معتبرًا أن قوى السوق أجبرت السلطات النقدية على تغيير سعر الدولار، وزيادته، الاثنين، بواقع 5 قروش، مقابل الجنيه رسميًا، في ظل استمرار ارتفاعه بالسوق السوداء وعدم السيطرة عليه، رغم اتخاذ عدة إجراءات لمواجهته دون جدوى، حسب قول المصدر.
وقال المصدر، في تصريحاته لصحيفة "المصري اليوم" إن السوق السوداء هزمت البنك المركزى، الذي يحاول أن يجمع موارد دولارية من السوق، لسد الفجوة بين السعرين الرسمي، وغير الرسمي، ومحاولة التأثير على المعروض من العملة الأمريكية بالسوق المحلي، وفقا لتعبيره.
وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في تصريحات صحفية إن رفع سعر الدولار أمام الجنيه سيؤدي لارتفاع الأسعار، وأن المستهلك سيدفع الثمن، خاصة وأن فاتورة الواردات ستقفز بشكل كبير، نتيجة شح الدولار وصعوبة تغطية خطابات الضمان بالكامل من جانب الجهاز المصرفي المصري.
