مع اقتراب 25 يناير زادت الاعتصامات والاحتجاجات العمالية على مستوى مصر، في الوقت الذي اختار فيه الانقلاب التعامل الأمني مع هذه التظاهرات.

وشهد اليوم عدد كبير من التظاهرات العمالية على مستوى مصر، في ظل زيادة الغضب العمالي من سياسة حكومة الانقلاب تجاه محدودي الدخل.

ادّعت النقابة العامة للغزل والنسيج، أن أزمة عمال المحلة قد انتهت بعد ما تم الاتفاق مع حكومة الانقلاب على صرف مستحقات العمال.

وتم الكشف مؤخرًا عن أن تهديد العمال وإجبارهم على العمل كانت الطريقة التي اتبعتها الشركة معهم ليعودوا للعمل مرة أخرى، ويُنهوا الإضراب الذي استمر لعدة أيام.

وكان عمال غزل المحلة أنهوا إضرابهم الذي استمر 3 أيام، وعاودوا عملهم السبت الماضي، ولكن تم إنهاؤه بطريقة مريبة داخل أروقة الشركة، بعكس ما تم نشره وإعلانه.

وبحسب ما نقلت صحيفة "البديل" فإن العمال فوجئوا وقت دخولهم الشركة بوقوف عدد من العاملين المعروف عنهم موالاتهم للإدارة حاملين "الشوم" والعصى؛ بحجة هجوم مرتقب من البلطجية على الشركة.

وظلوا يصرخون في وجه العمال، مطالبين منهم البدء في العمل فورا، قائلين "اشتغلوا عشان عاوزين يقفلوها زي ما قفلوا الشركات التانية، روحو اشتغلوا وحافظوا على أكل عيشكم"، بالإضافة إلى السباب والشتائم التي وُجهت للعمال لإجبارهم على العمل وإرهابهم.

فيما تم إرهاب العمال في مواقعهم في كل عنبر إنتاجي، وتهديدهم بأن الممتنع منهم عن العمل سيتورط في الأمر، قائلين "اللي هيقف هيشيل الليلة لوحده".

وتم استدعاء العمال المتغيبين جميعهم والاتصال بهم للحضور للعمل، وإثبات حضورهم، وظلت البوابات مفتوحة حتى الساعة الواحدة ظهرًا بالمخالفة للقانون؛ لمحاولة إثبات الحضور وإنهاء الإضراب.

كما نظم اليوم المئات من العاملين في توزيع الخبز بمحافظة البحيرة، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الاستغناء عنهم جراء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالمحافظة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب العسكري العشرات من العاملين بمنافذ توزيع الخبز أثناء تظاهرهم أمام مجلس وزراء الانقلاب، اليوم الثلاثاء، وهاجمت قوات مكافحة الشغب المظاهرة التي نظموها للمطالبة بالحصول على جواب موجه بتعيينهم في محليات محافظة البحيرة.

وكان المئات من العاملين في توزيع الخبز بالبحيرة، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس وزراء الانقلاب، ظهر اليوم، وذلك بعد الاستغناء عنهم جراء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالمحافظة.

 وهدد أكثر من 2000 عاملاً من عمال "الميكنة الزراعية" بمحافظة الغربية، بالإضراب عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهر ديسمبر حتى الآن، وللمطالبة بالتثبيت.

وأعرب العمال، ومعظمهم من كفر الزيات، عن استيائهم وغضبهم بسبب تجاهل وزارة المالية لمطالبهم "الشرعية" بتثبيتهم أسوة بباقي العاملين في الدولة.

وكشفت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة بحكومة الانقلاب عن أن إجمالي حالات الاحتجاجات العمالية التي شهدتها الجمهورية خلال العام المنصرم 2014 بلغت 287 حالة، شارك فيها 114 ألفًا و907 عمال من إجمالي 269 ألفًا و107 عمال بالمنشآت التي شهدتها هذه الاحتجاجات على مستوى محافظات الجمهورية، مقابل 343 حالة احتجاج في عام 2013.

وأوضحت أن من هذه الاحتجاجات 101 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و186 حالة امتناع عشوائي عن العمل لا ترقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقًا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وقالت "عشري" إن عدد حالات الاحتجاجات العمالية التي شهدها القطاع الخاص بلغت 248  حالة، بينما شهد قطاع الأعمال العام  39 حالة احتجاج عمالي.

وأكدت أن في معظم حالات الاحتجاجات العمالية والتي كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون  قد تم تسويتها وديًا بعد مساعدة طرفيها، سواء بإبـرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال على مزايا عينية ومالية أفضل أو بالتسوية الودية.

وأضافت أن معظم الاحتجاجات العمالية تركزت في 19 محافظة فقط على مستوى الجمهورية تم فضهم جميعًا، واحتلت محافظة الشرقية المرتبة الأولى بين المحافظات الأكثر تعرضًا للاحتجاجات برصيد 40 حالة احتجاج من إجمالي الاحتجاجات، والإسكندرية في المرتبة الثانية برصيد 35 حالة احتجاج، ومحافظة القاهرة في المرتبة الثالثة برصيد 34 حالة احتجاج، نتيجة وجود عدد من المناطق الصناعية كثيفة العمالة بهذه المحافظات مما يساعد على انتقال شرارة الاحتجاج من منشأة إلى أخرى.