زعم موقع "ميديل نيوز" الإسرائيلي أنَّ جماعة الإخوان المسلمين رفضت مؤخرًا عرض "الفرصة الأخيرة" الذي قدمه السيسي، جنبًا إلى جنب مع إطلاق سراح عدد من قيادات الحركة المحسوبين على الجناح المعتدل، لكن رد الحركة جاء بالرفض والتمسك بمطالبها.
وحسب موقع "مصر العربية" فقد استند الموقع الإسرائيلي لتقارير عربية: "إن السيسي أطلق سراح ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة في عهد الرئيس محمد مرسي، لهذا الغرض خصيصًا، حيث التقى علي وزير الداخلية محمد إبراهيم، لكنه فشل في إقناع الإخوان بالتنازل عن مطالبهم.
وإلى نص المقال..
"كجزء من محاولة التصالح مع الإخوان المسلمين الذين أسقطهم من الحكم، أطلق النظام المصري سراح عدد من قيادات الحركة. السيسي معني بأن يعترف الإخوان بنظامه، مقابل إطلاق سراح المزيد من السجناء ودمج الجماعة المصنفة الآن كـ"إرهابية" في العملية السياسية.
يحاول النظام المصري خلال الفترة الأخيرة، التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، التي أسقطها فعليًا من الحكم في يوليو 2013، لكن حتى الآن تصطدم تلك المحاولات برفض قاطع من قبل الإخوان، مثلما يتضح من تحقيق للموقع العربي"عربي 21".
مصادر في الإخوان كشفت عن إجراء جولات عدة من الاتصالات بين زعماء الإخوان وعناصر من نظام السيسي -أحيانًا بشكل مباشر وأحيانًا من خلال وساطة- وتركزت هذه المحادثات حول رغبة النظام لاسترضاء الجماعة ودفعها للاعتراف بالنظام المصري الحالي، التي تنظر إليه على أنه نظام انقلابي. في المقابل يدمج النظام الحركة في الحياة السياسية ويطلق سراح السجناء.
في السياق، تشير المصادر إلى أنَّ النظام المصري سعى منذ أيام الانقلاب في 2013 إلى الإبقاء على الزعماء المعتدلين للحركة خارج القضبان، لإجراء اتصالات معهم والتوصل لحل سياسي للأزمة. ومن بين هؤلاء يمكن الإشارة لمحمد علي بشر وعمرو دراج وياسر على الذي كان متحدثًا باسم الرئاسة حلال فترة الرئيس محمد مرسي.
لكن ولأن النظام أدرك أنَّ الإخوان المسلمين يصرون على رأيهم ولا يتساهلون مع النظام، بدأ الأخير في فرض عقوبات على الثلاثة، كممارسة ضغوط من قبل أجهزته الأمنية، لإقناع الجماعة بالتصالح.
ورغم إلقاء النظام القبض على اثنين من الثلاثة إلا أنه أطلق خلال الشهور الأخيرة سراح عدد من الزعماء المعتدلين للإخوان، بينهم عضو مجلس الشعب السابق علي فتح الباب، كذلك أطلق سراح ياسر علي. كان هدف النظام أن يساعده بعض هؤلاء المحررين في إنجاز المصالحة مع الإخوان.
وبحسب موقع "عربي21"، أصبح "علي" منذ إطلاق سراحه محورا رئيسيا في الاتصالات بين النظام والإخوان. بل إنه التقى بوزير الداخلية محمد إبراهيم. لكن لم ينجح علي في إقناع قادة الإخوان بالتنازل عن مطالبهم. منذ ثلاثة أسابيع جرت المحاولة الأخيرة للتهدئة مع الإخوان، وتعهد النظام بفتح صفحة جديدة معهم مقابل وقف تظاهرات الحركة، ودمجها في العملية السياسية. لكن واصل الإخوان التشبث بموقفهم.