قالت وكالة أسوشيتد برس إن الثوار في مصر يشهدون معركة صعبة ضد نظام يستخدم العنف معهم بشكل مبالغ فيه.
ونقلت الوكالة عن عمار مطاوع- أحد شباب الإخوان، أمضت أخته ثلاثة أشهر في الاعتقال- قوله: "بعد أربع سنوات، نحن نخوض معركة أصعب ضد نظام أكثر عنفًا، في ظل رأي عام يقبل بسحق المعارضة.
وتابعت إن السجون المصرية أصبحت مكتظة بالنشطاء بعد مرور أربع سنوات على ثورة 25 يناير 2011، بينما الرئيس المخلوع، حسني مبارك، على وشك أن يكون حرًا، بعد إسقاط آخر التهم التي كانت موجهة ضده.
واستشهدت الوكالة بإدانة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان للنظام القضائي المصري، قائلا: "أظهر القضاء المصري معايير مزدوجة للعدالة؛ بتبرئة المسئولين في الدولة من كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها من جانب، وإصدار أحكام قاسية بالسجن ضد من يمارسون حقوقهم المدنية والسياسية على الجانب الآخر".
ونقلت عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أحمد عبد ربه، قوله: تشهد مصر "تصفية حسابات سياسية مع أي شخص يمثل ثورة يناير… ما يحدث يعكس كيف ترى الدولة الثورة".
وتحت عنوان "نظام السيسي أكثر عنفًا"، أضافت الوكالة: الجزء الأكبر من حملة القمع الحكومية استهدفت أنصار مرسي والإخوان- الجماعة التي أحرزت انتصارات انتخابية قوية عقب الإطاحة بمبارك وحتى فوز مرسي بالرئاسة عام 2012- ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم في غضون ساعات عندما فضت الشرطة اعتصامين مؤيدين لمرسي في القاهرة استمرا لأسابيع بعد الإطاحة به في 3 يوليو 2013.
وأضافت: وسجن أكثر من 1500 من أنصار مرسي أيضًا، كما حكم بالإعدام على العشرات بعد محاكمات سريعة، نددت بها الأمم المتحدة، ووصفتها بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث. وأعلنت الجماعة ذاتها "منظمة إرهابية".
