استمر مسلسل هبوط الجنيه في عطاء البنك المركزي يوم الاثنين وفقدت أربعة قروش أخرى في سادس تخفيض رسمي على التوالي ليصل إلى 7.43 جنيه للدولار.
وهذا هو أدنى سعر رسمي للجنيه على الإطلاق وأقل مستوى منذ بدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في ديسمبر 2012 .
وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.4301 جنيهات مقارنة مع 7.3901 يوم الخميس الماضي.
وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي.
المركزي برر قراره برغبته في القضاء علي السوق السوداء غير أنه حسب التجار والمستوردين فإنه أعطى رخصة للسوق السوداء لتحقق مزيدا من الارتفاع، وهو ما تحقق بالفعل بعد صعودة فوق مستوى 8 جنيهات غير أنه عاود التراجع 7 قروش أول أمس، حسبما قال عاملون بمراكز الصرافة لـ"رصد".
غير أن الخبير الاقتصادي ومستشار أسواق المال وائل نحاس قال لـ"رصد" إن السياسة التي يتبعها المركزي الآن هي سياسة انتحارية متوقعا عدم قدرته على القضاء على السوق الموازية.
نحاس قال في مكالمة هاتفية لـ"رصد" إن سماح المركزي للدولار بالصعود لمستويات قياسية يؤدي لارتفاع مستويات التضخم لمستويات غير مسبوقة، ويزيد أعباء المواطن الذي تظل مستويات دخله محدودة وكما هي، بينما أسعار السلع سترتفع بشكل كبير خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء.
نحاس قال لـ"رصد" إن المركزي والحكومة يحاولان تطبيق سياسة صندوق النقد الدولي؛ رغبة في الحصول علي قرض الصندوق، والتي تعتبر شهادة للاقتصاد المصري، وتسمح للحكومة بالاقتراض الخارجي بفوائد أقل غير أنه توقع عدم نجاح الحكومة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتجاهلها للمواطن وسعيها لتطبيق سياسات تحمله أعباء جديدة.
