اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قتل 20 شخصاً على الأقل في مصر أثناء اشتباكات مع قوات الأمن على خلفية إحياء ذكرى انتفاضة 2011 يؤشر على الحاجة إلى تحقيق مستقل في استخدام السلطات للقوة المفرطة.
وذكرت المنظمة في بيان لها أنه لقيت سيدتان حتفهما قبل الذكرى السنوية لـ25 يناير/كانون الثاني أثناء مشاركتهما في مظاهرات كانت تبدو سلمية، وتوفي ما لا يقل عن 18 في يوم الذكرى نفسه.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "بعد 4 سنوات من الثورة في مصر، ما زالت الشرطة تمارس القتل بانتظام، وبينما كان عبد الفتاح السيسي في دافوس لتلميع صورته الدولية، كانت قواته الأمنية تستخدم العنف على نحو روتيني ضد مصريين يشاركون في مظاهرات سلمية".
وأكدت المنظمة إنه ومنذ وصل وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في أعقاب انقلاب عسكري في 2013 و أزاح الرئيس محمد مرسي، قامت قوات الأمن المصرية بعمليات قتل واسعة النطاق لما يزيد على ألف متظاهر مصري.
وكان معظم القتلى من مؤيدي مرسي أو معارضي الانقلاب الذين توفوا في ميداني رابعة والنهضة في العاصمة في 14 أغسطس 2013 ـ في أسوأ حادث قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في أعمال القتل واسعة النطاق للمتظاهرين منذ يوليو 2013.
