قطع للطريق ، حرق لسيارات الشرطة ، حرق ترام الاسكندرية ، قنبلة بدائية الصنع ، حرق مقر شركة مؤيدة للانقلاب ، مقتل مجندين ، اغتيال ضابط ، حرق لنقطة شرطة ، قتل أحد ممولي البلطجية ، قتل مورد البلطجية ، ملخص ما شهده يوم الأحد الماضي في الذكرى الرابعة للثورة، حيث لمس الجميع تغيرًا جديدًا وواضحًا في نمط وأسلوب الثورة المصرية ضد الانقلاب العسكري.
"سلميتنا أقوى من الرصاص" كلمات تفوه بها مرشد جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية ، قتل بعدها الآلاف من معارضي الانقلاب في أحداث متفرقة كان أبرزها فض الميدان الذي قيلت فيه هذه الكلمات.
كلمات لم تعد تجدي –بحسب مجهولين– مع تصاعد انتهاكات داخلية الانقلاب ضد معارضي الانقلاب خاصة والشعب المصري بشكل عام.
قتل وسحل وحرق وتعذيب واعتقال وسب وإهانة طالت معظم الشعب المصري ، من الانقلاب العسكري ورجاله ، كان لها خلال الذكرى الرابعة للثورة ، رد من المجهولين.
حيث أعلن اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد أول وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة، أن مجنديْن قُتلا في هجوم أعلى الطريق الدائري، لترتفع الحصيلة في صفوف قوات الشرطة إلى ثلاثة قتلى خلال أحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وتم استهداف عدد من المدرعات والعربات الخاصة بالجيش والشرطة، مثلما تم استهداف مدرعة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية.
وتم استهداف استراحة محافظ البحيرة بزجاجات المولوتوف والألعاب النارية.
قامت الحركات الجديدة بعمليات حرق لعربات القطار والترام، كما فعلت في عربتي قطار بمنطقتين مختلفتين بمحافظة الإسكندرية.
وانفجر عدد من القنابل في أنحاء متفرقة من الجمهورية بجوار أهداف مختلفة مثل المتحف الروماني بالإسكندرية، ومبنى هيئة قضايا الدولة بالسويس، وميدان باتا والمحطة والمنشية بمدينة بلبيس، وبمحيط قسم شرطة القرين بالشرقية، وداخل مديرية أمن بني سويف.
كما قام مجهولون بحرق سيارات مختلفة، مثل السيارات الخاصة بالمجلس المحلي بقرية الميمون ببني سويف.
وقد استهدفت هذه الحركات أيضًا عددًا من محولات الكهرباء وقامت بحرقها، مثل حرق محولين للطاقة بقرية كفر شلشمون بالشرقية، وبحي المناخ ببورسعيد، وبمحيط قسم العرب ببورسعيد.
كما هاجم مجهولون معسكرًا للجيش بمنطقة الألف مسكن بالألعاب النارية.
وتم العثور على عدد من القنابل في بعض المناطق بينها مكتب بريد بورسعيد ثالث بحي الزهور، ومحطة قطارات العصافرة والرمل الميري؛ مما أدى لتوقف حركة القطارات بالإسكندرية، وبالقرب من البنك الأهلي بمحافظة العريش، وبالقرب من محكمة بالحي السابع بالقاهرة، وبالقرب من محطة بنزين بجوار قسم شرطة المطرية، وبجوار قسم أول مدينة نصر.
وقام أشخاص بقطع خط الإنترنت والاتصالات المغذي لمبنى المخابرات بمدينة دمنهور.
وقام متظاهرون بقطع العديد من الطرق بالحجارة وحرق "الكاوتشوك"، مثل طريق الكرنيش بمنطقة الوراق، وطريق أسيوط القاهرة الزراعي، والطريق الدائري المؤدي لقسم الزهور، وطريق المرصفاوية بشبين القناطر، والطريق الدولي (القنطرة- العريش).
ولعل القارئ يتسائل من هم المجهولون؟ هل هم أهالي شهداء قتلتهم الشرطة ، أم معتقلين غيبتهم سجون العسكر ، أم شباب فقدوا الأمل في تغيير بلادهم عن طريق السلمية ، أم أنهم كل هؤلاء ، أم انه ليس هناك مجهولين وأن ما يحدث في الشارع من صنيعة المخابرات الحربية كما حدث في السابق.
القصاص
الآف القتلى وعشرات الآلاف من المعتقلين والمطاردين والصادر ضدهم أحكام ، هي حصيلة الانقلاب العسكري في مصر بحسب موقع "ويكي ثورة".
حيث ارتكب العسكر منذ الانقلاب العسكري مجازر عدة كان أبرزها مجزرتي فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة ، قتل على إثرها الالاف من معارضي الانقلاب العسكري.
لم يقف الأمر عند هذا الأمر فأعداد المصابين وصل الآلاف منهم من فقد أحد أطرافه ومنهم من أصيب بالعمي ، تعددت المصائب والمتهم واحد "الانقلاب العسكري".
أكد أحمد البقري، نائب رئيس اتحاد طلاب مصر، على أن العام الدراسي الحالي سيكون عام القصاص للشهداء، موضحًا أن الاتحاد يدرس سبل التصعيد ضد الانقلاب العسكري الدموي، وميليشياته التي نفذت عمليات قتل الطلاب العام الماضي واعتقلت الآلاف.
وقد خرج الآلاف من التظاهرات تطالب بالقصاص لدماء قتلى الانقلاب العسكري ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
وقد أعلنت الحركات التي تبنت العديد من العمليات ضد الانقلاب العسكري أنها جاءت ردًا على عمليات القتل التي يقوم بها الانقلاب العسكري منذ أكثر من عام ونصف.
كما يعتبر محللون أن لجوء أهالي الشهداء إلى مثل هذا الأمر إلى عدم ثقتهم في القضاء المصري بعد الانقلاب العسكري.
حيث تم إحالة قضايا رافضي الانقلاب إلى محاكم خاصة "دوائر الإرهاب" حكمت عليهم بأحكام وصلت إلى إعدام الآلاف والمؤبد للمئات وأحكام آخرى مشددة.
كما أحالت النيابة العديد من معارض الانقلاب إلى القضاء العسكري ليحكم عليهم بأحكام غير قابلة للطعن.
في المقابل برأ القضاء المصري قتلة الثوار جميعًا كان آخر هذه الأحكام براءة المخلوع والعادي ومساعدوه من تهمة قتل المتظاهرين.
يأس وإحباط
أثار خبر انتحار الناشطة زينب المهدي أحد المشاركات في ثورة الخامس والعشرين من يناير استياء معارضي الانقلاب بعد أن فقدت الأمل في إسقاط الانقلاب العسكري.
كما زادت حالات الانتحار منذ الانقلاب العسكري بشدة خاصة من الشباب ولكل منهم قصته المختلفة عن الآخر ، والسبب واحد هي حكومة الانقلاب العسكري.
أعباء في المعيشة ، وحالة اقتصادية سيئة ، دفعت هؤلاء الشباب للانتحار للهروب من الواقع الذي فرضه عليهم الانقلاب العسكري.
وكما يقولون "لكل فعل رد فعل" فإنه من الممكن أن يلجأ بعض هؤلاء الشباب إلى مقاومة المتسببين في الحالة التي وصلت إليها مصر بعد الانقلاب.
حيلة لمنع التظاهرات
كنيسة القديسين ، مديرية امن الدقهلية ، مديرية امن القاهرة ، المقدم محمد مبروك ، أحداث رفح الثانية أحداث سمعها المصريون خلال الأعوام الأخيرة ، وقبل التحقيقات تلصق التهمة بجماعة الإخوان المسلمين ، قبل أن تنكشف الحقيقة.
16 قتيلًا و103 من المصابين كانوا ضحية ضحية تفجير مديرية آمن الدقهلية ، الذي ألصقت فيها التهمة بمعارضي الانقلاب العسكري ، والمستفيد بالطبع هو امن الانقلاب لمنع التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري بالشارع.
مصدر آمني رفيع المستوى– طلب عدم نشر أسمه أكد أن"الانتحاري الذي ارتكب حادث التفجير مرشد يتعاون مع قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة المنحل)، وسبق ضبطه عن طريق ضباط مديرية أمن القاهرة مرتين وأنه تم تجنيده عن طريق ضباط الأمن الوطني في قطاع شرق القاهرة".
وأكدت مصادر أمنية مطلعة حول تورط أحد عناصر الأمن الوطني في الإرشاد والتعاون مع المجموعة التي اغتالت المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني.
وكشفت المصادر، أن ضابطًا برتبة مقدم يدعى محمد عويس بمديرية أمن القاهرة دفعة المقدم محمد مبروك في كلية الشرطة، هو الذي أرشد على خط سير محمد مبروك ورقمه الكودي ومحل إقامته، حيث أن عويس يعمل في إدارة المرور وعلى إطلاع كامل بخطوط سير ضباط الداخلية والأمن الوطني.
وأكدت المصادر أن التحريات أسفرت عن اعترافات المتهم محمد عويس بالاشتراك في ارتكاب الجريمة مع المنفذين.
كما نفت «جماعة أنصار بيت المقدس» قتلها للجنود المصريين في مذبحة رفح الثانية، قائلة: «رغم اتهامات الداخلية للإخوة والمجاهدين بأنهم قتلوا الجنود في مذبحة رفح الثانية، وتزييفها للحقائق إلا أن كل وقت وله أذان».
وقالت الجماعة، في عدد من التدوينات على حساب منسوب لأنصار بيت المقدس على «تويتر»، السبت، أن «وحدات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، هي من قتلت الجنود في مذبحة رفح الثانية».
وأضافت الجماعة، أنها تمتلك دليلا على تورط الداخلية في قتل الجنود قائلا: «إن التصوير بالصوت والصورة كان بيد ضابط من الذين قتلهم، وسنقدم الدليل على ذلك، في الوقت المناسب قائلة: «أين هو التصوير وما الدليل على ذلك؟ سنجعلها مفاجأة لفضح وزارة الداخلية المصرية المجرمة. متي سيتم نشره؟ إنها مفاجأة (وكل وقت وله أذان) انتظرونا».
أحال النائب العامالأسبق عبد المجيد محمود بلاغا لنيابة أمن الدولة العليا يتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالتورط فى تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة رأس السنة.
وكان المحامى ممدوح رمزي قد قدم بلاغا للنائب العام يتهم العادلي بالتورط، والتسبب فى التفجير الذي أدى لمقتل 23 شخصا وإصابة 97 آخرين.
وقال رمزي إننا "كمحامين لا نتقدم ببلاغ إلا إذا كان دليلنا بيميننا"، مضيفا "قدمت البلاغ بناء على ما نشر في صحف ومدونات من أن المفجرين لجؤوا إلى السفارة البريطانية".
