أكدت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، أن الأمور عادت إلى طبيعتها من جديد في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة بعد سقوط قتيلين جديدين جراء استمرار الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين لليوم الثاني على التوالي خلال فعاليات إحياء الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقالت المؤسسة في تقريرها النهائي عن أحداث الذكرى الرابعة والعشرين:" إن عدد القتلى حتى الآن في جميع محافظات الجمهورية 23 قتيلًا، بالإضافة إلى جثتين لم يتم التعرف على هويتهما، وشخصان آخران انفجرت بهما عبوة ناسفة بالبحيرة، وآخر بدمياط، فيما أعلنت وزارة الداخلية مقتل مجندين من أفرادها.
وانتقدت المؤسسة ، من خلال تتبعها لأداء مؤسسات الدولة المعنية بنشر معلومات وحقائق ما يجري من أحداث ممثلة في المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، والمركز الإعلامي للموقع الرسمي لوزارة الصحة، وغرفة العمليات التابعة لمجلس الوزراء، سواء كانت أعداد الإصابات والقتلى أو أعداد وهويات المقبوض عليهم وتفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها بما يضمن حقهم في الدفاع والتمثيل القانوني؛ حيث افتقدت للقدر اللازم من الاتساق والتنسيق وتوفير مصادر معلومات أولية مباشرة من خلال منصاتها الإعلامية.
وأشارت المؤسسة إلى أن تلك العمليات ساهمت في عشوائية النقل الإعلامي عن تلك المصادر، وهو ما أثر على حق المواطنين في الوقوف الموضوعي على معلومات وحقائق ما يجري من أحداث في الشارع المصري، موضحة أن هناك ضرورة لازمة بأن يتسم الدور الإعلامي المعلوماتي لمؤسسات الدولة المعنية بالتوازن في نقل وتغطية الأخبار الخاصة بالأزمات الكبرى التي تمثل تهديدًا عامًا للمجتمع، فلا يميل إلى التهويل والتضخيم والتصعيد الذي يؤدى إلى مزيد من الإثارة والقلق لدى الجمهور العام، ولا يميل إلى التهوين الذي يقلص من حجم الخطورة الحقيقية التي تنطوي عليها الأزمة على نحو قد يولد مزيدًا من الأزمات.
وقالت المؤسسة:"أنه نفس الأمر المتعلق بإفصاح النيابة العامة لمحامي المقبوض عليهم عن أماكن تواجدهم ومتى تبدأ النيابة العامة بمباشرة التحقيق معهم، حيث توجه محامي المؤسسة صباح أمس إلى السيد مدير نيابة قصر النيل للسؤال عن ٨٠ متظاهرًا ألقي القبض عليهم من محيط وسط البلد أثناء تظاهرات إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير, وتم احتجازهم بمعسكرات الأمن بطرة والسلام, إلا أن مدير النيابة رفض الإفصاح عن أي معلومة.
وأكدت المؤسسة أنه من خلال متابعة فريق عمل المؤسسة للتصريحات والمعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة وغرفة عمليات مجلس الوزراء، اتضح من توصيف وظيفة غرفة عمليات مجلس الوزراء أنها الكيان التنسيقي المنعقد بشكل دائم والمكون من ممثلين رسميين عن كافة مؤسسات الدولة والمختص بجمع معلومات شاملة ووافية والمسئولة عن رفع تقارير دورية لرئيس الوزراء مشفوعًا بالملاحظات والتوصيات حول ما يجب أن يتم اتخاذه من سياسات وقرارات للتعامل مع الأمور المختلفة بما فيها أحداث الأمس، إلا أننا بمتابعة تصريحين مصورين منشورين على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نجد تصريحات معلوماتية عن متابعة الموقف لممثلي وزارة النقل والكهرباء والصحة في مقابل غياب تام لتصريحات ممثل وزارة الداخلية.
الانتهاكات بحق الصحفيين
ولفت التقرير أنه بعد رصد المؤسسة المبدئي للانتهاكات بحق الصحفيين أثناء مزاولتهم لمهام عملهم الصحفي في الذكرى الرابعة لثورة يناير، تعرض مؤسسة حرية الفكر والتعبير شهادات الصحفيين التي تمكنت من جمعها بشكل مباشر، ومن شهاداتهم المصورة وما نشروه عن الانتهاكات التي تعرضوا لها والتي تنوعت ما بين الاستيقاف والاحتجاز المؤقت والتعدي بالضرب أو الإصابة والاستيلاء على معدات صحفية أو متعلقات شخصية. بلغت الحالات التي تحصلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على معلومات حولها 18حالة انتهاك.
حالتا اعتقال:
في فجر يوم ٢٥ يناير تم مداهمة منزل كلًا من أحمد القاعود ومحمود القاعود، محررين بجريدة “الفتح”، في محافظة البحيرة، دون إذن من النيابة وتم التحفظ على أجهزة اللابتوب الخاصة بهما وكذلك هواتفهم المحمولة وتم احتجازهما لبضعة ساعات ولم يتم إطلاق سراحهما من قسم شرطة الرحمانية إلا بعد تدخل نقابة الصحفيين نظرًا لعضويتهما بها.
خمسة حالات استيقاف ومنع:
بالإضافة لذلك فقد تعرض عدد من الصحفيين إلى الاستيقاف من قبل قوات الأمن والشرطة العسكرية في أماكن متفرقة، فقامت الأخيرة بتوقيف كلًا من إبراهيم عزت، مراسل الشروق، وإيمان أحمد، مراسلة البوابة نيوز في ميدان التحرير حتى تم التأكد من هويتهما الصحفية. واستوقفت الشرطة العسكرية محروس هنداوي، محرر بموقع “فيتو”، حينما كان يقوم بتغطية حريق نشب بحي الهرم في الجيزة حتى تأكدت من هويته الصحفية ومن ثم أطلقت سراحه أيضًا، طبقًا لشهادة الصحفي عبر الهاتف لباحثي المؤسسة. كذلك استوقفت قوات الشرطة مؤمن سمير، مصور بموقع “فيتو”، بعد انتهائه من التغطية الصحفية في منطقة المعادي، فتم تفتيشه من قبل أمناء الشرطة وأحد الأفراد بملابس مدنية في محطة المترو ومن ثم توقيفه لمدة ساعة قبل إطلاق سراحه، وهذا طبقًا لشهادة الصحفي لباحثي المؤسسة. وفي سياق متصل، تعرضت مراسلة ال “BBC” بالقاهرة “أورلا جرين” للتهديد وطاقم عملها بأنهم سيصبحون في مرمى النيران في حالة عدم التوقف عن تصوير قوات الداخلية بمنطقة عين شمس.
خمسة حالات اعتداء بدني وإصابة:
أما عن حالات الاعتداء البدني، فقد قال أحمد الشريف، مراسل موقع “فيتو”، لباحثي المؤسسة أن أحد أمناء الشرطة قام بالقبض والاعتداء عليه بالضرب على الرأس ومحاولة خنقه بمنطقة العمرانية في الجيزة، واقتاده إلى قسم العمرانية حيث تم الإفراج عنه. جاء هذا الاعتداء نتيجة اتهام أحد المواطنين ل “الشريف” بأنه يتبع جماعة الإخوان.
وروت سارة هاشم، محررة بجريدة “الفجر”، في شهادة مصورة لها على موقع الجريدة أنه أثناء تغطيتها لاحتفالات ذكرى الثورة الرابعة في ميدان عبد المنعم رياض، وقعت اشتباكات في الميدان بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السيسي وتدخلت قوات الأمن وقام أحد الضباط باستيقافها ورفض الإطلاع على هويتها الصحفية واستمر في إهانتها والاعتداء عليها بخزانة سلاحه. أضافت “هاشم” في شهادتها أن الضابط ادعى عليها أنها من معارضي الرئيس السيسي وأنها تتزعم المعارضة مما أدى لتجمهر مجموعة من المواطنين حولها وقاموا بالاعتداء عليها وضربها حتى فقدت وعيها واستفاقت في مستشفى المنيرة.
كما بلغت حالات الإصابة بالخرطوش ثلاث حالات جاء على رأسها عمرو عبد الرحمن، مصور جريدة الفجر، والذي قام بتغطية وقفة قام بها بعض النشطاء في الذكرى الرابعة للثورة عند نقابة الصحفيين في منطقة رمسيس، وعندما وقعت الاشتباكات بين بعض المواطنين القائمين بأعمال بلطجة والمشاركين في الوقفة وتدخلت قوات الأمن بثلاثة مدرعات قامت بإطلاق طلقات الخرطوش منها مما تسبب في إصابة عبد الرحمن بثلاثة طلقات في الذراع والرأس والقدم، وهذا طبقًا لشهادة الصحفي لباحثي المؤسسة.
كذلك أصيب كلًا من علاء أحمد ونادر نبيل، مصوري موقع “مصراوي”، بإصابات نتيجة تلقي طلقات خرطوش. فبعد انتهاء “أحمد” من تغطيته للأحداث في ميدان المطرية، كان يستعد للعودة لمقر “مصراوي” ، بدأ توجيه طلقات خرطوش في اتجاهه عشوائيًا من قبل قوات الأمن مما أدى لإصابته بطلقة في ذراعه وجانبه خلال اختبائه خلف سيارة وتم معالجته في مستشفى القصر العيني بحسب شهادته. أما “نبيل” فقد كان يغطي وقفة نقابة الصحفيين في منطقة رمسيس، على الرصيف المقابل للنقابة حين بدأت قوات الأمن في فض المظاهرة بالخرطوش، مما أدى لإصابته في رأسه وكتفه.
ستة حالات احتجاز:
وجاءت حالات الاحتجاز لتشمل كلًا من علاء القصاص، مصور موقع “مصراوي”، وشمس الدين مرتضي، مراسل وكالة “أونا”.
ولفت التقرير أنه تم احتجاز الأول خلال تغطيته للأحداث في ميدان طلعت حرب من قبل الداخلية في قسم قصر النيل لمدة ساعة ومصادرة كارت الكاميرا وتكسير الموبايل. كذلك تم احتجاز “مرتضى” في “البوكس” لمدة نصف ساعة بعد القبض عليه أثناء تغطية ذات الوقفة. تم إطلاق سراحه بعد إنكاره مشاركته بالمظاهرات وأنه صحفي، بحسب شهادته للمؤسسة عبر مكالمة هاتفية.
وفي سياق متصل، قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على المصور الصحفي مصطفى درويش واقتياده لقسم السلام وتحويله للشرطة العسكرية نظرًا لكونه مجندًا ومن ثم تحويله لوحدته العسكرية وذلك طبقًا لتقرير نقابة الصحفيين عن يوم ذكرى الثورة.
وعلى صعيد آخر، قام عدد من أفراد قوات الأمن بالقبض على استر ميرمان، صحفية هولندية، كانت تقوم بتسجيل مقاطع صوتية في منطقة البورصة عن أسباب غلق المقاهي، وقام أفراد الأمن باقتيادها ومساعدها إلى قسم شرطة عابدين حيث تم احتجازها هناك لبعض الوقت نتيجة الاشتباه بجهاز تسجيل الصوت الخاص بها والذي اعتقدت الشرطة أنه جهاز للتصوير. تم إطلاق سراحها هي والمساعد بعد تدخل العاملين في الهيئة العامة للاستعلامات.
وأخيرًا فقد تم القبض على كلًا من حمدي بكري، مراسل بجريدة “فيتو” وأحمد مسعود سيد مراسل بجريدة “اليوم السابع”، الأول أثناء تغطية اشتباكات التحرير وتم ترحيله لقسم الأزبكية ومن ثم معسكر السلام في الجبل الأحمر وحتى كتابة التقرير لم يُسمح للمحامين بالحضور معه طبقًا لشهادة محمد عبد الرحمن، الصحفي بذات الجريدة، والثاني من محطة مترو المطرية. ولا يزال الصحفيان قيد الاحتجاز.
وعليه فإن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تدين استمرار قوات الأمن في استخدامها العنف والتضييق والتعسف مع الصحفيين والمصورين أثناء أدائهم لمهام عملهم الصحفي، فهذه هي السنة الثانية على التوالي التي ترصد فيها المؤسسة التضييقات والانتهاكات الممارسة على الصحفيين في تغطيتهم لذكرى ثورة يناير. تطالب المؤسسة الحكومة المصرية وأجهزتها الأمنية بالتوقف عن الاستهداف الواضح لحاملي الكاميرات المتمثل في منعهم من أداء عملهم باعتقالهم أو مصادرة أجهزتهم أو الاعتداء عليهم بالضرب أو إصابتهم، وكذلك التوقف عن تحريض المواطنين وتشجيعهم على مهاجمة الصحفيين والاعتداء عليهم مثلما وقع في عدة حوادث.
الانتهاكات بحق المتظاهرين
حالات القتل:
بلغ إجمالي عدد حالات القتل في صفوف المتظاهرين والتي استطاع معدو التقرير رصدها خلال يومي ٢٦،٢٥ يناير ٢٠١٥م بمختلف محافظات الجمهورية ٢٣حالة، بواقع ١٧ شخصًا قتلوا أثناء الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، ٣ أشخاص بمحافظة الجيزة اثنان منهم بمنطقة المنصورية والآخر بالهرم، وشخص بمنطقة العوايد بالإسكندرية بالإضافة إلى العثور على جثتين لشخصين لم يتم التعرف على هويتهم، ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية في مؤتمر صحفي مساء أمس عن سقوط ٢٣ قتيلًا بينهم مجندين وشخصين انفجرت بهم إحدى العبوات الناسفة أثناء زرعها بالبحيرة، وآخر في دمياط.
حالات القبض:
أعلنت وزارة الداخلية على لسان وزيرها في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء الأمس أن القوات ألقت القبض على ٥١٦ شخصًا بمختلف محافظات الجمهورية، استطاع معدو التقرير رصد 168 شخصًا منهم ما بين متظاهرين وصحفيين.
الانتهاكات بحق المحامين
مُنع كلًا من مختار منير وحليم حنيش وسيد صبحي المحامون من دخول قسم الأزبكية أمس, عند سؤالهم عن أسماء أشخاص تم إلقاء القبض عليهم من الشوارع المحيطة لنقابة الصحفيين, فقام أفراد الأمن بالتعرض لهم ومنعهم بالقوة من الدخول وهو ما يتعارض مع نص المادة (٥٢) من قانون المحاماة التي تكفل للمحامي حقه في تسهيل ممارسه عمله وتمكنيه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات أمام المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة، وهو ما تكرر عند توجه عدد من المحامين لمعسكر الأمن المركزي بالسلام لورود معلومات حول احتجاز عدد من المتظاهرين به، حيث قام أفراد الأمن بتهديدهم في حال عدم انصرافهم من أمام المعسكر سوف يقومون بإطلاق الأعيرة النارية، ضاربين بعرض الحائط المادة (198) من الدستور المصري التي تكفل للمحامي كافة الضمانات والحماية أثناء ممارسة عمله وكفالة حق الدفاع .
كذلك توجه عدد من المحامين أمس لتقديم بلاغ يفيد باختفاء بعض الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم في أحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، اختفاءً قسريًا وخاصة أنه لم يتم إخطار النيابة العامة بتحرير أي بلاغات تشمل أسماء الأشخاص المقبوض عليهم، وقام النائب العام بتحويل البلاغ إلى محام عام وسط القاهرة.
و انتقل صباح اليوم مقدمو البلاغ إلى مقر محام عام وسط القاهرة بمحكمة زينهم لمتابعة البلاغ المقدم إلا أنه تم منعهم من الدخول وطُلب منهم ترك متعلقاتهم وهواتفهم وتفتيش حقائبهم الخاصة حتى يأذن لهم بالدخول وقد رفض المحامون هذه الإجراءات وتوجهوا مرة أخرى إلى مكتب النائب العام لتحرير بلاغ بواقعة التعسف ضدهم.
ويواجه المحامون بشكل معتاد تعسفًا واضحًا خلال الفترة الماضية من قبل وزارة الداخلية في الأقسام ومعسكرات الأمن أثناء التوجه لسؤالهم عن المقبوض عليهم، كما وصل التعسف ضد المحامين للنيابة العامة والتي ترفض إطلاعهم على أي معلومات تخص عملهم، وهو ما يهدد بشكل كبير حق المقبوض عليهم في الدفاع والتمثيل القانوني.
