وصل يوم الأحد وفد إسرائيلي إلى مصر لبحث تزويدها  بالغاز الطبيعي اللازم لسد احتياجاتها من الطاقة.

وقال مندوب رويترز في مطار القاهرة إن وفدًا من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) كان في استقبال الوفد الإسرائيلي من شركة نوبل للغاز عند وصوله للقاهرة على متن طائرة خاصة في زيارة تستغرق عدة ساعات فقط.

وقال مصدر في إيجاس لرويترز -مشترطًا عدم نشر اسمه- إن الوفد الإسرائيلي سيبحث “إمكانية تزويد مصر بالغاز الطبيعي من حقل تمار عبر خط أنابيب شركة شرق البحر المتوسط الذي كان مخصصًا لنقل الغاز إلى إسرائيل من مصر.”

وكان الشركاء في حقل الغاز البحري الإسرائيلي تمار قالوا في أكتوبر الماضي: إنهم يتفاوضون على بيع ما لا يقل عن خمسة مليارات متر مكعب من الغاز على مدى ثلاثة أعوام إلى عملاء من القطاع الخاص في مصر عبر خط أنابيب أنشيء في الأصل لنقل الغاز إلى إسرائيل.

وستنقل الإمدادات عبر خط أنابيب أنشأته قبل نحو عشر سنوات شركة غاز شرق المتوسط التي كانت قائمة على تنفيذ عقد الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل.

الأمر الذي استمرت بترول الانقلاب بنفيه طوال أشهر حتى نهاية 2014 غير أنه، وفي منتصف يناير الماضي أكد وزير بترول الانقلاب شريف اسماعيل أن استيراد الغاز الإسرائيلي خيار وارد مدعيًا أن كل ما يحقق مصلحة مصر الاقتصادية سيكون الحاكم باستيراد الغاز الإسرائيلي، وهو ما عدّه الخبراء بأنه أول تصريح رسمي حكومي يفتح الباب أمام احتمال استيراد الغاز الإسرائيلي .

الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام قال لـ”رصد” إذن نحن أمام صفقة تتعارض كليًّا مع أبسط قواعد الأمن القومي المصري، ذلك لأنها ترهن أمن الطاقة المصري بإسرائيل ولسنوات طويلة”.

وأضاف عبد السلام تعليقًا علي ذلك: الغريب في الأمر أن استيراد مصر الغاز من إسرائيل يعني تنازلها عن حقوقها التاريخية في آبار الغاز التي سيطر عليها الكيان الصهيوني في شرق البحر المتوسط.

حسب إحصائيات، فإن إسرائيل سطت على 40% من منطقة الاكتشافات النفطية في البحر المتوسط ، وبدلاً من أن تطالبها الدول صاحبة هذه الحقول، ومنها مصر راحت تتعاقد معها على استيراد الغاز المسلوب في صفقة  قيمتها 60 مليار دولار.

يذكر أنه خلال  السنوات الماضية سطت إسرائيل على ثلاثة حقول ضخمة لإنتاج الغاز تقع في المياه الإقليمية المصرية، وبالقرب من سواحلها وقدرت إيرادات هذه الحقول بأكثر من 240 مليار دولار.

وهذه الحقول هي: شمشون الذي يبعد عن مدينة دمياط 114 كم، في حين يبعد عن الأراضي المحتلة 237 كم، ولفياثان الذي يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، إذ يبعد 190 كم من دمياط، في حين يبعد عن مدينة حيفا 237 كم، وأفروديت الذي يبعد 190 كم من دمياط.

وقال عبد السلام: “إن اسرائيل بذلك تمارس أكبر عملية سطو في التاريخ الحديث وتضع يدها على حقل جديد بالقرب من مدينة دمياط تتراوح احتياطياته ما بين 1.9 و5 تريليونات قدم مكعبة.

وتابع في تصريحاته لرصد”هكذا يشاهد المصريون أكبر عملية نصب واحتيال على ثرواتهم في وضح النهار”.

وختم عبد السلام بأنه في الوقت الذي أجبرت فيه الثورة المصرية الحكومة على وقف تصدير الغاز لإسرائيل عبر التدمير المستمر لخط أنبوب الغاز في سيناء، إلا أن النظام الحالي يصر على استيراد الغاز من الحقول المنهوبة رغم وجود بدائل أفضل.