رفض البنك المركزى اقتراح وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب بمنح قروض لأعمال التشطيب والصيانة والترميم، رغم موافقة مجلس وزراء الانقلاب على الدراسة التي أعدتها وزارة الإسكان بشأن منح قروض لأعمال التشطيب والصيانة والترميم، وذلك للاستفادة من الوحدات المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة.
وكانت مصادر قالت: إن البنك المركزي برر رفضه بأن المبادرة تنص على تمويل شراء الوحدات السكنية وليس أعمال الصيانة والترميم، وفقًا لـ”اليوم السابع”.
وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يتدخل مجلس وزراء الانقلاب لإقناع محافظ البنك المركزى بالموافقة على هذه الدراسة وتخصيص قروض لأعمال التشطيب والترميم والصيانة.
وفي وقتٍ سابقٍ، وافق مجلس وزراء الانقلاب على الدراسة التي أعدتها وزارة الإسكان بشأن منح قروض بقيمة ٣٠ ألف جنيه للمواطنين لأعمال التشطيب والصيانة والترميم، وذلك على أن تكون هذه القروض تندرج تحت مبادرة البنك المركزى “١٠ مليارات جنيه” بفائدة تتراوح ما بين ٥ و٧٪ فقط.
يشار إلي أن المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت منذ أشهر عن أن الوزارة تدرس حاليًا منح قروض للشباب والمواطنين تصل لـ20 ألف جنيه بفائدة منخفضة، وذلك لاستكمال أعمال التشطيبات للوحدات الخاصة بهم وترميم العقارات والصيانة.
وأوضحت أن المدة الزمنية لسداد القرض تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات بفائدة تصل لـ7 %، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري. وأشارت إلى أن الدراسة ستسمح لاتحاد الشاغلين بالحصول على القروض للترميم والصيانة، وذلك للحفاظ على الثروة العقارية.
