قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) الحكومية، إن المحادثات التي جرت بين شركته ووفد من شركة نوبل إنيرجي الأمريكية في القاهرة أمس، تناولت سبل نقل الغاز الطبيعي من حقول الشركة في قبرص الجنوبية والاحتلال إلى مصر.
وأضاف المسؤول في تصريحات للأناضول اليوم الاثنين: “كلانا يفضل إقامة خط بحري لنقل الغاز من حقول الشركة الأمريكية في البحر المتوسط بقبرص اليونانية و”إسرائيل” لميناء مصري لأسباب اقتصادية وأمنية”.
وتمتلك شركة نوبل إنيرجي الأمريكية نحو 36% في حقل تمارا الصهيوني الذي اكتشفته في شرق البحر المتوسط عام 2009، وتقدر احتياطاته بعشرة تريليونات قدم مكعب من الغاز، بجانب حقل ليفثان الصهيوني الذي تقول عنه الشركة الأمريكية: إنه أكبر اكتشاف في تاريخها وتقدر احتياطاته بنحو 22 تريليون قدم مكعب من الغاز، ولدى الشركة أيضًا حق امتيار حقل أفروديت في قبرص الجنوبية، والذي اكتشفه في 2011 باحتياطياتٍ تقدر بـ 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز .
وفي وقت سابق أمس استقبل مطار القاهرة الدولي وفدًا من شركة نوبل إنرجي الأمريكية قادمًا من تل أبيب (تل الربيع المحتلة) في زيارةٍ سريعة تستغرق عدة ساعات لعقد لقاءاتٍ مع مسؤولين مصريين.
وذكر المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه: “استخدام خط الغاز التابع لشركة غاز شرق المتوسط البري ثبت فشله بسبب تعرضه لهجمات متتالية من المسلحين في سيناء، تخرجه بشكل دائم عن الخدمة، ومن الناحية الاقتصادية فإن الخط البحري أقل تكلفة”.
وتعرض خط الغاز الذي كان ينقل الغاز المصري إلى الاحتلال لعشرات التفجيرات من جانب مسلحين في سيناء منذ فبراير 2011 عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك من السلطة.
وأضاف المسؤول في إيجاس، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الدراسات الفنية المتعلقة بإقامة الخط البحري سيتم إجراؤها في الأسابيع المقبل دون أن يفصح عن مزيدٍ من التفاصيل.
وأضاف أن شركة نوبل إنيرجي عرضت استخدام مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية، لتسييل (تحويله إلى سائل) الغاز الذي ستستورده مصر عبر الشركة، بهدف إعادة تصديره.
وتعاني مصر من نقصٍ في كميات الغاز الموجهة للسوق المحلي مع تنامي الطلب، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.8 مليار قدم مكعب مقابل 6 مليارات قدم بنهاية 2012.
وكان مسئول آخر في إيجاس قد صرح في وقتٍ سابقٍ لوكالة الأناضول أمس أن بلاده “ليس لديها مانع من استيراد الغاز من نوبل إنيرجى في إطار عقد يحدد الكميات والأسعار وعمليات النقل”.
ولفت إلى أن بلاده تسعى لاستخدام خط أنابيب “شركة غاز شرق المتوسط” لنقل الغاز من إسرائيل، وتحفيز الشركة على سحب قضية التعويض التي ترفعها ضد مصر في مركز “اكسيد” للتحكيم الدولي.
ويطالب المساهمون في شركة غاز شرق المتوسط الحكومة المصرية بدفع غرامات تصل لنحو 8 مليارات دولار بسبب ما يصفونه بالأضرار التي لحقت بهم جراء إلغاء الجانب المصري الاتفاقية المبرمة بين الجانبين في أبريل 2012.
وباعت مصر الغاز إلى الاحتلال بموجب عقد مدته 20 عامًا لكن الاتفاق انهار في 2012 إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء المصرية ليتوقف العمل به منذ ذلك الحين.
وتعاني مصر من انقطاع متكرر للكهرباء خاصةً في فصل الصيف؛ بسبب أزمة كبيرة تواجهها الحكومة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.
