وأعلن وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب منير فخري عبد النور إن مصر تجري حاليا مفاوضات مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي للحصول على تمويل قدره نصف مليار دولار لدعم وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.
وأضاف عبد النور في بيان له اليوم أنه سيعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع عدد من منظمات الأعمال مثل المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية بالتصدير للسوق الأفريقي لبحث سبل زيادة صادراتهم وتعزيز تواجدهم في تلك الأسواق واختراق أسواق جديدة.
وأشار خلال لقاءه مع ممثلي البنك الأفريقي، إلى أن الاتفاق المُقترح يهدف إلى تصميم وتنفيذ برنامج لتسهيل التجارة بين مصر مع كافة الدول الإفريقية بإجمالي تمويل يبلغ 500 مليون دولار، يشمل دعم الصادرات والواردات المصرية ( السلع والخدمات) في إطار الدول الأفريقية الأعضاء في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وكذلك المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية في إطار تلك الدول أيضا.
وذكر البيان أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي وافق على تقديم قروض تراكمية بلغت 577 مليون دولار للشركات المصرية في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2014 منها 230 مليون دولار في عام 2014، كما قام البنك بتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى ما لا يقل عن 15 دولة إفريقية.
يذكر أنه حتي ديسمبر2013صرح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء،بحكومة الانقلاب إن إجمالي المنح والقروض التي حصلت عليها مصر بعد 30 يونيو بلغ نحو 6.5 مليار دولار .
وفي أكتوبر2014 كان ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقب الصحفين السابق كشف عبر تدوينة له علي صفحته علي الفيس بوك عن انخفاض قيمة الصادرات وزيادة العجز التجاري، مضيفا أنه حسب تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014 والصادر عن وزارة التخطيط الانقلابية، فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية خلال السنة الأولى للانقلاب بنحو 869 مليون دولار عنها بفترة الدكتور مرسي بتراجع 3.2%، فيما زادت الواردات بنسبة 2.8%، لترتفع قيمة العجز بالميزان التجاري إلى 33.7 مليار دولار بنمو 10% عما كان عليه بفترة مرسي.
