أعلن نشطاء، أطلقوا على أنفسهم اسم مبادرة الفرصة الأخيرة، رفض ما وصفوه بـ “حالة التخبط والتوهان” التي تمر بها العملية الإجرائية لانتخابات برلمان العسكر القادمة.
واستنكرت القوي السياسية المشاركة بالمبادرة، تحول الأمر إلى ما يشبه (السبوبة) لكل من يستطيع اقتطاع نصيب له من التورتة.
وأضافت المبادرة في بيانها الذي تلقت “رصد” نسخة منه: “غياب الوعى فيما يتعلق بتنفيذ الحكم القضائى الملزم للجنة العليا للإنتخابات، بإجراء الفحص الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب ، ورد فعل اللجنة العليا للانتخابات، والتى قررت التخلص من المشكلة بإحالتها إلى وزارة الصحة لتنظم الأمر برمته”.
وعبرت المبادرة عن أسفها لما وصفته “خيانة” وزارة الصحة الأمانة المهنية، واستغلالها الأمر لتربيح كبار اطباءها في لجان المجالس الطبية المتخصصة بمبالغ طائلة، ستصل الى نصف مليار جنية تتجه، بشكل مباشر لجيوب الأطباء وليس لخزينة الدولة استنادًا إلى حكم للقضاء الإدارى بتكلفة الإحتكام الى لجنة من الخبراء في المجال الطبى، في الفصل في المنازعات القضائية ،وتحديد اتعاب اللجنة بواقع ستة آلاف جنيه، تقسم بالتساوى على رئيس اللجنة واعضاءها الثلاثة حسبما اعترف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.
وتابعت المبادرة “أن هذا لا ينطبق على الترشح للانتخابات” قائلةً: ” لسنا بصدد نزاع قضائى له جانب طبى يتطلب ندب خبير”
وأضافت المبادرة: “أن الوضع الصحيح والذى ينطبق على هذا الأمر هو العرض على – القومسيون – الطبي العام بمنطقة الإسعاف، أسوةً بالفحوص الطبية التي يخضع لها موظفو الدولة، لإتمام إجراءات تعيينهم بالدولة ، وهى فحوص شاملة تتضمن الكشف عن المخدرات واللياقة الصحية، والعقلية ،والتكلفة المدفوعة لذلك هي فقط 120 جنيه ،وتذهب إلى خزينة الدولة وليس لجيوب الأطباء”.
واعتبرت مبادرة الفرصة الأخيرة القرار بمثابة الإستيلاء القسرى على أموال مواطنين مصريين ، وتهديدًا لمشاركة الشباب بشكل خاص في العملية الانتخابية ومعوقًا لهم، كما أنها تشكل إحدى الطعون المحتملة في دستورية مجلس النواب القادم.
وطالبت مبادرة “الفرصة الأخيرة” اللجنة العليا للإنتخابات بالعدول عن هذا المسار ، وإلزام وزارة الصحة بعرض المرشحين على” القومسيون الطبي” العام نظير الرسوم الطبيعية والمقدرة بـ120 جنيهًا.
وحذّرت مبادرة الفرصة الأخيرة السيد الدكتور عادل العدوى – وزير الصحة – من مغبة قرار الوزارة ، وخيارها بتربيح كبار الأطباء على حساب سلامة إجراءات العملية الانتخابية.
