منذ أن أعلنت حكومة الانقلاب الأولى، برئاسة حازم الببلاوي، قرارها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والقرار للآن لا يزال حبرًا على ورق، بلا تفعيلٍ أو تنفيذ. واليوم تقول ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجر، بحكومة الانقلاب الحالية، خلال لقائها بالأمس مع الصحفيين بمقر الوزارة: إن المجلس القومي للأجور “لم يتوصل حتى الآن لاتفاق بين طرفي العملية الإنتاجية؛ لتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص\\\”.
وأرجأت \\\”عشري\\\” الأمر إلى عجز وزير التخطيط، أشرف العربي، عن إقرار الحد الأدنى، دون توافقٍ مع أصحاب الأعمال بالنسبة للقطاع الخاص، وذلك حتى يضمن تنفيذ القرار، بحسب قولها.
وأوضحت الوزيرة، أن المجلس القومي للأجور، هو الجهة الوحيدة المنوطة بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، لافتةً إلى أن المجلس يرأسه وزير التخطيط، وأنها من ضمن الأعضاء.
يذكر أن قائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، كان قد أقر في يوليو الماضي، بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور، من أول مرتبات يوليو 2014، والبالغة حوالي 42 ألف جنيه شهريًا، أي ما يمثل حوالي 35 ضعف الحد الأدنى المقدر بـ 1200 جنيه.
هذا فيما أثار قرار الحد الأقصى غضب قيادات البنوك، الذين استقال عدد كبير منهم؛ بسبب عدم ملائمة القرار لهم، بحد زعمهم.
