تنظر المحاكم، اليوم الأربعاء، عدة قضايا هامة أبرزها محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا باسم وادي النطرون، ومحاكمة صحفيي رصد بغرفة عمليات رابعة، ومحاكمة 7 طلاب ثانوي عسكريًا.
وادي النطرون
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الهروب من سجن وادي النطرون.
وعرض دفاع الرئيس خلال نظر الجلسة الماضية فيديو لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب محمد إبراهيم، للاستناد إليه في التأكيد على بطلان ضبط مرسي في أحداث يناير 2011، حيث تم ضبطه واحتجازه بدون أوراق رسمية.
كما عرض الدفاع مقطع فيديو عبارة عن لقاء تليفزيوني للمذيع خيري رمضان على قناة “سي بي سي” مع وزير الداخلية في حكومة الانقلاب اللواء محمد إبراهيم، ودار الحوار بينهم حول محمد مرسي وعما إذا كان اسمه مدرجًا في كشوف المسجونين بسجن وادي النطرون، فأفاد الوزير بأنه لم يتواجد اسمه في سجلات السجون ولم يعثر عليه.
وأضاف الوزير في لقائه التليفزيوني أنه سأل من كان يشغل منصب مساعد الوزير للسجون وقت الأحداث، ورد عليه قائلا: “والله العظيم لو كان هناك أي ورقة تقول إن مرسي كان مسجون بسجن وادى النطرون لكان قدمها”، وحلف الوزير على ما قاله له مسؤول السجون.
تضم قائمة المعتقلين في القضية 131 معتقلًا من بينهم الرئيس مرسي، وعددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، وآخرين.
كما تضم القضية 22 معتقلًا محبوسًا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المعتقلين بصورة غيابية، ومن ضمنهم أعضاء بحركة حماس وحزب الله اللبناني.
صحفيي رصد
وتنظرمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة اليوم الأربعاء، محاكمة سامحي مصطفى وعبد الله الفخراني، عضوا مجلس إدارة شبكة “رصد”، والزميل عمرو فراج، عضو مجلس إدارة رصد ومدير العلاقات العامة بالشبكة ، وآخرين.
وتوجه النيابة لصحفيي “رصد” وآخرين في القضية تهم “إعداد غرفة عمليات لتوجيه التظاهرات الرافضة للانقلاب بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى باقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد وإدارة مخططات لتغيير شكل الحكومة المصرية والإعلان عن حكومة بديلة، يشكلها المعتقلون بالقضية وتسمية قائم بأعمال رئيس الجمهورية على أن تعترف دول العالم بها والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس”.
وأسماء الحضور بالقضية هم ” الدكتور محمد بديع ، حسام أبو بكر الصديق ، مصطفى طاهر الغنيمى ، سعد الحسينى ، وليد عبد الرؤوف شلبى ، صلاح الدين سلطان ، عمر حسن مالك ، محمد المحمدى حسن شحاته السروجى ، فتحى شهاب الدين ، صلاح نعمان مبارك بلال ، محمود البربرى محمد ، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ، كارم محمود رضوان سليمان ، محمد أنصارى مصطفى ، عصام مختار ، أحمد عارف ، مراد محمد على ، جهاد عصام الحداد ، أحمد أبو بركة ، يوسف طلعت محمود عبد الكريم ، هانى صلاح الدين ، مسعد حسين عبد الله البربرى ، عمر يوسف حامد داغش ، أحمد عبد الرحمن قاسم ، إيهاب أحمد محمد تركى ، أحمد جمعه محمد مصباح ، أحمد محمد عبد الهادى ، عبد الله أحمد إسماعيل الفخرانى ، سعد خيرت الشاطر ، أيمن شمس الدين الفقى ، محمد صلاح الدين سلطان ، سامحى مصطفى أحمد عبد العليم ، محمد مصطفى العادلى”.
والمتغيبون في القضية هم “جمال نصار ، أحمد على عباس ، أحمد سبيع ، أحمد محمد عبد الغنى . خالد محمد حمزة عباس ، مجدى عبد اللطيف حمودة ، إبراهيم الطاهر السيد ، عمرو السيد عبد العليم عبد المولى ، عبده مصطفى دسوقى عبد المطلب ، حسن حسنى القبانى ، أحمد محمود عبد الحافظ ، أشرف إبراهيم درويش ، عمرو عبد المنعم فراج درويش ، محمد أحمد الصنهاوى ، عاطف محمد العبد ، سمير محمد أحمد”.
سجن بورسعيد
تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنايات بورسعيد، برئاسه المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية أحداث سجن بورسعيد والمتهم فيها 51 من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكى وأمين شرطة أيمن العفيفى و40 آخرين ببورسعيد وإصابة أكثر من 150 آخرين.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بأنه خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، كما أنهم عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مجزرة استاد بورسعيد.
المحكمة العسكرية
كما تنظر محكمة الجنايات العسكرية، محاكمة سبعة طلاب، بتهمة قطع الطريق العام والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
ونظرت المحكمة فى جلستها الماضية بمعسكر الجلاء القضية رقم 3160، التي يحاكم فيها سبعة طلاب بالمرحلة الثانوية بتهم قطع الطريق العام والتظاهر بدون تصريح، والانتماء لجماعة محظورة، حيث تم اعتقالهم فى مارس الماضى.
